الجمعة01202017

Last updateالجمعة, 20 كانون2 2017 2pm

Back أنت هنا: الرئيسية عن الوزارة التقـــاريــــــر

جوبا والحركات.. انتظار الخرطوم وحرج الحلفاء

تقرير: رانيا الأمين44466789009

عمدت حكومة جنوب السودان على تجاهل الإيفاء بإلتزاماتها الدولية بطرد الحركات السودانية المتمردة رغم التحذيرات التي ظلت تطلقها حكومة السودان والمطالبة بضرورة طردها والإتجاه نحو تنفيذ الإتفاقات الموقعة بينها والسودان منذ العام 2012م .

لكن جوبا ظلت منذ التوقيع على إتفاقية التعاون المشتركة تقوم بإعمال مخالفة للنصوص التي جاءت في إتفاقية التعاون والتي حوت بنودها تأكيد الطرفان التزامهما بإحترام مبادئ قانون تأسيس الإتحاد الافريقي وميثاق الأمم المتحدة المرتبط بالعلاقات والتعاون بين الدول وإحترام سيادة بعضها البعض وسلامة أراضيها، مع ضرورة العمل على التعاون في كل نطاق المناطق ذات المصلحة المشتركة، من أجل بناء الدولتين القابلتين للحياة كما يجب عليهما تبني السياسات والترتيبات الضرورية لتقوية التعاون بينها.

إيواء جوبا لحركات التمرد الدارفورية وقطاع الشمال أصبح محل إنتقاد من المجتمع الدولي إذ جاءت الإدانات تترأ من قبل الدول الصديقة لجنوب السودان محذرة من عواقب إستمرار الدعم والإيواء لحركات التمرد السودانية ، ولم يعد سراً أن اقدمت معاهد بريطانية مرموقة على حث جوبا للإلتفات الي عواقب ومآلات إستمرار دعمها لحركات التمرد، خاصة مع رفض المعارضة الجنوبية وجود القوات السودانية المتمرّدة ، حيث حذر معهد جاثام هاوس بلندن مؤخراً من مغبة إستمرار دعم جوبا لقوات التمرد مشيراً الى أن السودان يسعى إلى وقف دعم الجنوب للحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور، وحذرت سفيرة بريطانيا السابقة في السودان روزاليندا هارسدن من أن كل المتمردين سيتوحَّدون ضد النظام بجوبا ما لم يلتزم بطلب السودان طرد الحركات المناوئة له، وأكد الخبراء التزام السودان بالإتفاقيات مع حكومة جوبا لا سيما تأمين الحدود المشتركة بين البلدين  وأشاروا إلى قلق السودان ومخاوفه من عدم انسحاب متمردي الشمال من الجنوب ومعتبرين أن هذا الأمر يشكل خطراً على أمن للدولتين.

عدم إهتمام جوبا بالنصائح والمطالبات المتكررة الدولية منها والإقليمية بعدم ايواء الحركات المسلحة السودانية المتمردة داخل اراضيها جعلها فى موقف المواجهة مع حكومة السودان التي ظلت تطلق التحذيرات والمطالبات مراراً وتكراراً بابعاد الحركات المتمردة عن اراضيها حفاظاً على أمن وإستقرار الدولتين.

لكن واقع الأحداث الأمنية في جنوب السودان يوضح حاجته الي الإحتفاظ بقوات الحركات المتمردة التي أضحت تشكل عنصراً اساسياً في القتال مع صفوف الحكومة ضد المعارضة اذ لم تزل الحركات المتمردة تساهم في القتال مع الحكومة واصبحت جزءاً من الأزمة الأمنية في جوبا وقد كانت لحركة العدل والمساواة وافر الحظ والنصيب في تقتيل الأبرياء ونهب البنوك والمنازل في جنوب السودان وفقاً للشهادات الأممية ومنظمات الإنسانيه العالمية في جوبا.

لم تكن تحذيرات معهد جاثام هاوس بطرد التمرد من جنوب السودان فقد سبقها تحذيرات الولايات المتحدة التي ظلت تعتبر دولة الجنوب المدللة لدي أمريكا منذ الإنفصال لكن مما يبدو أن ممارسات جنوب السودان من إحتضان الحركات المتمردة أحرجت الولايات المتحدة التي ظلت تنادي بضرورة الوصل الي مطلوبات الجوار الآمن، وتحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية طالبت جوبا بالكف عن دعم وإيواء الحركات المسلحة السودانية والإمتثال لقرار مجلس الأمن الدولي (2046) الذي يقضي بإبعاد المعارضة المسلحة التي تأويها ومنعها من ممارسة أي نشاط عسكري انطلاقاً من أراضيها ضد السودان.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بياناً يحث جوبا على الكف عن دعم  التمرد  بعد حصول وزارة الخارجية على تقارير تؤكد صدق السودان في إتهامه لجوبا بدعم التمرد، في تعارض واضح للإلتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإتفاقات الموقعة بينها وحكومة السودان التي تدعو إلى إيقاف دعم وإيواء الحركات المتمردة.

رغم الوثائق التي يمتلكها السودان والتي تثبت تورط جوبا في إستمرار دعم وإيواء الحركات المتمردة الا أن الحكومة آثرت الصبر علي جوبا وظلت عبر أجهزة الدولة المختلفة تقوم بإرسال رسائل تحذيرة لحكومة الجنوب لمنع الدعم والإيواء رغم أن  السودان يملك حق ملاحقة المتمردين في كل مكان بإعتراف المجتمع الدولي بإمكانية تعامل السودان بالمثل مع جنوب السودان حال استمرت في دعم وإيواء الحركات المتمردة.

المراقبون يتخوفون من احتدام الخلافات بين الخرطوم وجوبا حال استمرار الأخيرة في دعم وإيواء الحركات المسلحة في ظل غض جوبا النظر عن الإنذارات الداخلية والخارجية وعدم أخذها في موضع الجدية في ظل التناقض في المواقف الذي ظلت تبدية حكومة جوبا ما بين الإنكار تارة والإقرار تارة أخرى بوجود المتمردين وعزمها على طردهم.

مما لاشك فيه أن دعم جوبا للمتمردين بات لا ينكره مكابر لكن الأوضاع الأمنية التي تمر بها تحتم عليها أن تكون أكثر حرصاً ووعياً في المحافظة على أمنها الداخلي والحدودي مع دول الجوار وسلامة مواطنيها وأن تقوم بخطوة ملموسة تؤكد للسودان صدق النوايا بطردها للحركات المتمردة وتجريدها من السلاح إذ أنها ليست بحاجة إلى مزيد من الصراعات والتوترات الأمنية، فها هو سلفاكير يعتزم زيارة للسودان خلال الأيام القادمات لمناقشة القضايا العالقة فهل يحمل الرجل خلال زيارتة ادلة قاطعة بطرد الحركات أم أنه سيأتي ليقدم مزيداً من ، جميعها تساؤلات ستكشف عنها الأيام القادمة

(smc)

ملحمة الاستقلال.. مسيرة نضال توجت برفع العلم

كتب: صلاح الدين عبد الحفيظ مالك

– تتكاثر التضحيات التي قدمها نفر كريم لعزة الوطن واستقلاله, وفي هذا كان لابد للوطنيين وهم يضعون نصب أعينهم استقلال البلاد من التحسب ثمن ما يقدمونه وهو بالطبع التضحية. ومن تلك التضحيات المقاومة التي وجدها الحكم الاستعماري من الوطنيين في فترات مختلفة.

  حركة ود حبوبة بالحلاوين

وهي أولى ثورات الوطنيين ضد المستعمر , وهي التي جعلت المستعمر ينتبه للثورات الوطنية ويقوم بقمع ثورة ود حبوبة بصورة التقتيل وتكميم الأفواه. ينتمى البطل عبد القادر ود حبوبة لقبيلة الحلاوين بالجزيرة ,وهو أحد الأنصار شديدي الإيمان بالثورة المهدية، وكان أن جمع عدداً من الأنصار للثورة ضد الحكومة. كان علم الحكومة بثورته يدخل في باب سوء تقديرها لثورته فأرسلت له قوة صغيرة برئاسة مأمور المسلمية طالباً منه توضيح سبب ما قام به. أتى رد ود حبوبة واضحاً حين لقائه بمفتش المنطقة الضابط (موتكريف) فكان أن هاجمه وبالتالي لقي الضابط مصرعه. جردت الحكومة قوة عسكرية بهدف قمع الثورة فكان أن ألقي القبض عليه وأعدم في العام 1908م بعد أن أوصل للمستعمر رسالة فحواها أن الثورة ضد المستعمر باقية في نفوس أبنائه وأن فجر الحرية آت لا ريب فيه.

ثورة النوير

ومن ضمن الثورات الوطنية خالدة الذكر, ثورة النوير التي اندلعت ما بين الأعوام (1899) و(1908م) والتي قادها لثلاث مرات سلطان قبيلة النوير. وكذلك ثورة قبيلة دينكا أجار 1901م حين ثاروا على حكم المستعمر وكان أن لقي ضابط إنجليزي مصرعه في تلك الأحداث. كانت ردة فعل الحكومة من العنف والقسوة ضد قبيلة دينكا أجار فأرسلت إليهم قوة أحرقت قراهم وقتلت شيوخهم وصادرت مواشيهم. أما دينكا أشوت الذين يقيمون على نهر لادو فقد ثاروا على سياسة استنزاف مواردهم, فحدث لهم ما حدث لقبيلة النوير إذ أرسلت إليهم حملة قضت على قراهم ومواشيهم وزرعهم. لم تكن قبيلة النوبة التي تقطن جبال كردفان بعيدة عن الشعور الوطني, فقد رفض أهالي تلك القبيلة دفع الجزية المفروضة عليهم من قبل الحكومة , فأرسلت الحكومة لهم حملة عسكرية فنكلت بهم وقتلت منهم من قتلت وأسرت منهم من أسرت.

ثورة النوبة

تعتبر ثورة قبيلة النوبة من أطول ثورات الوطنيين في عهد الاستعمار, وهي التي امتدت منذ العام 1903م وحتى 1917م بكل من تلودي وهيبان وتوقوي والطير الأخضر وكارجولي وشط الصافية وميري والدلنج.

معقل الوطنيين

أما دارفور فهي أحد معاقل الوطنيين منذ أيام إعلان الثورة المهدية , فظلت على العهد قوية في مبادئها للوطن مستقلة عن حكم الإدارة البريطانية حتى العام 1916م. وفي العام 1915م أعلن السلطان علي دينار تحلله من أية تبعية للحكم البريطاني ,وهو ما حدا بالمواجهة العسكرية التي أسفرت عن استشهاده في نوفمبر1916م.

الحركات الوطنية

تأتي الحركات الوطنية الحديثة التي بدأ عملها الفعلي في العام1919م بتكوين عدد من الشباب الطموح لجمعية الاتحاد السوداني التي ضمت علي عبد اللطيف ، وعبيد حاج الأمين، وحسين شريف ، ومحمد فضل الله الشناوي، وسليمان كشة ، والفنان خليل فرح. ضم هذا التنظيم الوطني خريجي كلية غردون وبعض الموظفين والتجار وجميعهم من الأدباء والنقاد والمثقفين. وهدفت هذه الجمعية لنشر الوعي بضرورة رحيل المستعمر ,وتبلور عملها في الهجوم على الإدارة البريطانية عن طريق إرسال الرسائل عن طريق البريد.

جمعية اللواء الأبيض

من صلب هذه الجمعية تكونت جمعية اللواء الأبيض في أبريل من العام 1922م, وكانت خطتها تقتضي تعبئة قطاع أكبر من الجماهير ولا يقتصر على صفوة معينة بل لجميع السودانيين. تكونت هذه الجمعية في قيادتها من الضباط بالجيش علي عبد اللطيف وحسين شريف وحسن صالح المطبعجي وصالح عبد القادر. هدف دستور هذه الجمعية لخدمة الأهداف الوطنية السودانية , وأولها الاستقلال التام عن الاستعمار ورفض الانفصال عن مصر, وهذا ما يظهر جلياً في خريطة وادي النيل إضافة للعلم المصري. سارت الأمور في صالح الجمعية إذ انضم إليها نفر مقدر من المواطنين والموظفين والمعلمين مما سمح لها بشن هجماتها السياسية وتنظيم المظاهرات في شتى مدن البلاد, وتعتبر الفترة من ديسمبر 1923م وحتى نوفمبر1924م هي الفترة التي شهدت أعظم نشاط لها , إذ شهدت مدن بورتسودان- عطبرة – كوستي – الأبيض مظاهرات قوية الهتافات واضحة الأهداف مطالبة برحيل المستعمر. أما في العاصمة فقد سارت عملية تنظيم المظاهرات جنباً إلى جنب مع توزيع المنشورات بالطرقات بكل من مدن الخرطوم وأم درمان.

مقال علي عبد اللطيف

تعتبر حادثة اعتقال الضابط علي عبد اللطيف بالسجن إثر مقال لم ينشر بصحيفة (حضارة السودان) السبب الرئيس في اندلاع ثورة طلاب المدرسة الحربية في أغسطس1924م , الذين ثاروا في وجه السلطة الاستعمارية وخرجوا في مظاهرة طافت شوارع الخرطوم مطالبة بإطلاق سراح البطل علي عبد اللطيف الذي اعتقل بسجن كوبر. تلخصت مطالب البطل علي عبد اللطيف في مطالب أسماها مطالب أمة في عدد من المطالب الوطنية التي كانت حلماً لكل الوطنيين وهي:-

1- زيادة فرص التعليم للسودانيين.

2- نزع احتكار تجارة السكر ووضعه بيد التجار.

3- تغيير سياسة تقسيم إيرادات المحاصيل المنتجة بمشروع الجزيرة.

4- إسناد بعض الوظائف للسودانيين.

ورغماً عن عدالة هذه المطالب إلا أن سياسة الإدارة البريطانية رأت فيها مساساً بهيبتها فاعتقلته السلطات وأودعته سجن كوبر, ومن ثم تم ترحيله إلى مصر فبقي فيها حتى توفاه الله في العام1949م.

اغتيال السير لي إستاك

ظلت البلاد حتى نوفمبر من العام 1924م مرجلاً يغلي بالثورة ضد المستعمر وفي 18 نوفمبر1924م اغتيل بشوارع القاهرة السير لي أستاك سردار الجيش المصري فانتهزت بريطانيا هذه السانحة وأصدرت قرارها بترحيل الجيش المصري من السودان وعودته إلى مصر خلال أربع وعشرين ساعة , وحينها قررت الفرقة رقم (11) تسيير مظاهرة مسلحة بشوارع الخرطوم والاتجاه نحو الخرطوم بحري لمنع سفر تلك القوة إيماناً منها بوحدة الجيشين المصري والسوداني. بشارع النيل قرب مستشفى النهر اعترضتها قوة مسلحة من قوات الحكومة فكان الاشتباك المسلح. إذ فتح ضباط الفرقة السودانية النار في صدر العدو فحصدوا عدداً منهم واستمر تبادل النيران لأكثر من يوم والأبطال في ساحة المعركة يواجهون الموت في سبيل عزة وكرامة الأمة.

عبد الفضيل الماظ

قاد المعركة الضابط عبد الفضيل ألماظ، وبرفقته الضابطان ثابت عبد الرحيم، وسليمان محمد ومعهم عدد من الجنود ، استمرت المعركة منذ يوم الأربعاء 26 نوفمبر عصراً حتى ظهر الخميس 27 نوفمبر1924م وحين عجزت القوات البريطانية من إسكات مدافع ونيران الأبطال أمرت قوات الطابية بهدم مستشفى النهر الذي تحصنوا به فكان استشهاد البطل عبد الفضيل ألماظ واستشهد معه 14 من الجنود . أما الضابطان حسن فضل المولى وثابت عبد الرحيم سليمان فقد نفذت ذخيرتهما وأمكن للحكومة ألقاء القبض عليهما ومن ثم إعدامهما. أما الضابطان علي البنا وسيد فرح فقد عدل حكم الإعدام على علي البنا إلى السجن المؤبد مع هروب سيد فرح إلى مصر.

قمع الثورة

تم قمع الثورة بتلك الطريقة وتفرق الأبطال ما بين سجين بواو مثل عبيد حاج الأمين ومنفي بمصر وذلكم هو البطل علي عبد اللطيف, أما صالح عبد القادر فقد فصل من مصلحة البوستة وضيق عليه في معاشه. ظلت بعد ذلك جذوة من النضال في نفوس الوطنيين دون مواجهة الحكومة, فبدأت جمعيات أدبية عديدة في العمل الثقافي منها جمعية أبو روف وجمعية الهاشماب وجمعية ود مدني الأدبية.

مؤتمر الخريجين

ساعدت هذه الجمعيات على رفع الوعي ونشره وهي كذلك الجمعيات التي ساعدت على إنشاء مؤتمر الخريجين وذلك من أحمد خير وهو صاحب الدعوة لإنشاء مؤتمر الخريجين, من خلال دعوته لذلك من داخل الجمعية الأدبية بود مدني . تلقف الأستاذ أحمد يوسف هاشم تلك الدعوة فكتب عنها بصحيفة النيل. ويعتبر أبو الصحف أحمد يوسف هاشم هو أكثر الذين ساندوا الفكرة من الصحافيين حتى تكللت دعواته بتكوين المؤتمر. ما ان أتى شهر فبراير من العام1938م حتى تأسس المؤتمر الذي ضم كل الخريجين بالسودان. عمل المؤتمر أولاً على تقديم خدماته لعموم السودانيين دفعاً للوعي وتقديماً لخدمات الصحة والتعليم. لم يسفر المؤتمر عن وجهه السياسي إلا في العام 1942م حين زيارة علي ماهر باشا رئيس الوزراء المصري فتم تقديم الدعوة له بمقر المؤتمر مما أسفر بالتالي عن وجهه السياسي ومنها انتقل المؤتمر نحو العمل السياسي.

حق تقرير المصير

قدم المؤتمر مذكرته الشهيرة للحكومة في فبراير1942م والتي تضمنت اثنى عشر مطلباً كان أهمها إعطاء السودان حق تقرير مصيره وزيادة عدد المدارس وفك احتكار بريطانيا للوظائف العليا بالبلاد , ورغماً عن رفض الحكومة لهذه المطالب إلا أن هذه المذكرة دفعت المؤتمر لمزيد من العمل السياسي الواضح المعالم في طريق الاستقلال. شكل العام 1944 ظهور الأحزاب السياسية, فتشكل أولاً حزب الأشقاء مصر ومن ثم في العام 1945م تكون حزب الأمة. فكانت كل جماعات المثقفين الذين خرجوا من مؤتمر الخريجين من أقطاب وأعضاء تلك الأحزاب, فظهرت شخصيات العمل الوطني التي جعلت حلم الاستقلال واقعاً عبر مجاهداتها الأولى بمؤتمر الخريجين وقبله ثورة1924م مروراً بالإضراب الشهير لطلاب كلية غردون في العام 1931م.

الحكم الذاتي

كان من نتائج هذه الجهود التي سعت للاستقلال, ذلك الوفد السوداني الموحد الذي سافر إلى مصر في العام1946م للتعريف بقضية السودان, وهو الوفد الذي أيقن بضرورة الإسراع بخطوات من شأنها أن تعجل بالحلم الوطني وهو استقلال البلاد. استمرت جهود الرعيل الأول من الوطنيين في فترة البحث والمشقة نحو الاستقلال حتى اعترفت الحكومة بالحكم الذاتي للسودان في 1953م. فبدأت إجراءات أول انتخابات برلمانية بالبلاد, فكان يوم 3 نوفمبر 1953م هو أول يوم لتلك الانتخابات وانتهى التصويت يوم 5 ديسمبر 1953م فأتت نتيجة الانتخابات على النحو التالي:-

1- الحزب الوطني الاتحادي 51 مقعداً.

2- حزب الأمة 22 مقعداً.

3- المستقلون 11 مقعداً.

4- الجنوبيون 9 مقاعد.

5- الحزب الجمهوري الاشتراكي 3 مقاعد.

إعلان الاستقلال

تكونت الحكومة في يناير من العام 1954م برئاسة الأستاذ إسماعيل الأزهري, ومنها تشكلت أولى خطوات الاستقلال عبر تكوين لجنة السودنة لوظائف البريطانيين. كان لجرأة الفكرة التي اقترحها الأستاذ إسماعيل الأزهري بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان السبب في التعجيل به وقطع الطريق أمام بقاء المستعمر في البلاد زمناً أطول. فكان يوم 19 ديسمبر1955م يوماً تاريخياً في سجل الوطن, إذ أعلن الاستقلال من داخل البرلمان باقتراح قدمه النائب البرلماني عبد الرحمن دبكة وثناه العضوان ميرغني حسين زاكي الدين والأستاذ حماد أبو صدر. ثم بعد ذلك إنشاء وتسمية أعضاء مجلس السيادة ومن بينهم رئيسه وكذلك ألوان العلم الوطني . وتحدد يوم الأول من يناير1956م موعداً لإنزال العلمين المصري والبريطاني ورفع علم السودان مكانهما . وفي ذلك اليوم بكى رجال وغنى آخرون وصمت البعض كل لإحساسه تجاه تلك اللحظات التاريخية في سجل هذا الوطن المعطاء.

صحيفة  الانتباهة

بعد زيارة أمبيكي.. هل ستلحق الحركات بمهلة الرئيس؟

تقرير / وداد محمد علي  (smc)

أنهى رئيس الآلية رفيعة المستوي ثامبو أمبيكي، زيارة للخرطوم والتي جاءت بغرض تحريك جمود التفاوض مع الحركات المتمردة حول المنطقتين ودارفور، والدخول لمرحلة تفاوضية تحقق الأمن والاستقرار خاصة بمناطق النزاعات.

وقد ناقش ثابو أمبيكي، خلال لقائه برئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وقف العدائيات ووقف إطلاق النار باعتبارها من المسائل المؤثرة في الوقت الراهن، كما أنها تتعلق بالعون الإنساني لجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، بجانب مناقشة الحوار الوطني وما خرج به من توصيات وكيفية تطبيق هذه التوصيات مع الجهات المعارضة.

وتوقع مراقبون ان تحدث زيارة أمبيكي اختراقاً كبيراً في ملف استئاف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية، وان تمضي الجولات القادمة للتفاوض بجدية أكبر، على خلفية تحديد الهدف بين الطرفين وتجاوز المزايدات والمماطلة في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية مواتية لتحقيق السلام.

هل من جديد؟

تبقت أيام معدودة على المهلة التي قطعها الرئيس البشير خلال مخاطبته ختام مؤتمر الحوار الوطني أكتوبر الماضي لتمديد فترة وقف العدائيات وإطلاق النار حتى نهاية العام، وذلك من أجل المزيد من تهيئة الأجواء للحوار والتفاوض، ومع قرب إنتهاء هذه الفترة شهدت الساحة السياسية حراكاً عقب الحوار والشروع في إجراء التعديلات الدستورية وتوقعات تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومايصاحبه من حراك من أجل إنشاط المفاوضات .

ورحب الاستاذ عبد الرحمن أبو مدين عضو وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين بزيارة أمبيكي للبلاد من أجل تحريك جمود التفاوض ولكنه تساءل هل يحمل أمبيكي جديداً ؟ فيما يتعلق بمواقف الحركات المتمردة حول الطرح الحكومي، وتعنت الحركات حياله من أجل إجهاض جولة التفاوض الأخيرة  أم أن هناك بعض الأجندة الجديدة التي تصنعها الحركات؟

وكان شهر أغسطس الماضي قد شهد فشل جولة للمفاوضات بأديس أبابا في مساري المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، وفي دارفور مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان دون التوصل إلى أي اتفاق لوقف العدائيات وإطلاق النار.

وحمل رئيس الوفد الحكومي المفاوض حينها المهندس إبراهيم محمود حامد ، الحركة الشعبية مسؤولية معاناة المواطنين بإفشال المفاوضات. وقال إن الحركة خططت لإجهاض خارطة الطريق بالتعنت ووقعت عليها فقط لرفع الضغط الدولي والإقليمي الذي مورس عليها وعرقلة بقية الجولة، وهو ما حدث تماماً. وقال انّ الحركة تعمل على إطالة أمد الحرب وانها تريد ان تأتي الطائرات من جوبا لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المنطقتين، وأضاف انّ الشعبية لا تهدف لإيقاف الحرب وجلب السلام. وهدفت لعرقلة خريطة الطريق. وتمسك بموقف الحكومة برفض دخول الإغاثة من الخارج، واضاف ان أية دولة ذات سيادة لا يمكن لها ان تقبل بتقديم إغاثة من خارج الحدود معتبراً دخول الإغاثة عبر الحدود خطا احمر لا تراجع في ذلك.

وأشار إلى ان الحكومة لديها الآليات والمؤسسات التي يمكنها تقديم تلك المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوداني كافة. وقال ان الحركة تقدمت بأرقام خيالية وغير حقيقية عن حجم المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطقها، وان الإحصاءات لدى الحكومة موثقة ومعتمدة من وكالات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وإعتبر أبو مدين إن وصول امبيكي يأتي في إطار الحراك السياسي وتحريك ملف السلام وحث الحركات المسلحة للتوقيع على ملف القضايا الإنسانية وايصال الاغاثات للمواطنين من الداخل، مبيناً ان المستجدات الاقليمية والدولية ساهمت في إحراز تقدم ملحوظ في الجولات الخمس عشرة الماضية.

وكانت الحكومة قد طرحت مبادرة جديدة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمناطق التي تقع تحت سيطرة التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وذلك لكسر الجمود الذي لازم المفاوضات السابقة، وتقوم المبادرة على تشكيل آلية مشتركة تضم الحكومة والحركة الشعبية  قطاع الشمال، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وممثلين للمنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية.
وجدد الوفد حرصه على توصيل المساعدات الإنسانية لكل مناطق السودان، وأكد رفضه لخيار الإغاثة المباشرة من خارج السودان لمناطق الحركة لما يمثله ذلك من انتهاك للسيادة والقوانين الوطنية. إلا ان الحركة الشعبية قطاع الشمال أصرت مجدداً على توصيل المساعدات من خارج البلاد لمناطق سيطرتها دون اتباع لأي إجراءات حكومية داخل السودان.

جولة جديدة

وتوقع مراقبون قيام جولات تشاورية  بين الحكومة والحركات المتمردة بالعاصمة اليوغندية كمبالا من أجل عقد لقاءات مع الحركات المتمردة، وذلك تحت رعاية الرئيس اليوغندي يوري موسفيني، وتوقعوا إن يضم اللقاء الحكومة والحركات بجانب وفد الوساطة القطرية لدارفور ، وأكدوا إن اللقاء السابق لوفد الحكومة والحركات بكمبالا أحرز تقدماً ملحوظاً  الأمر الذي أدي لقيام الجولة الحالية

البيريوديكو: تعرف على تجارة المافيا المربحة في ليبيا

نشرت صحيفة “البيريوديكو” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن ظاهرة الاتجار بالبشر، التي تحولت إلى تجارة مربحة في ليبيا، في ظل الفوضى والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنة 2011.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن الحرب التي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي غيرت حياة الأفارقة، الذين اختاروا الهروب من المجاعة والفقر عبر البحر الأبيض المتوسط مرورا بليبيا، كما غذّت حركة الهجرة السرية بدرجة أولى، خزينة المافيا في هذا القطر المضطرب.

وذكرت الصحيفة أن الجميع يسعى إلى اللجوء في إحدى الدول الأوروبية. ونتيجة لحالة اليأس التي سيطرت على الأفارقة، فقد ازدهرت شبكات الاتجار بالأشخاص في ليبيا، وتحول هذا البلد إلى طريق رئيسية للاتجار بالأشخاص، ما جعله في أقل من خمسة سنوات مركزا لتجارة تدر على شبكات المافيا ملايين الدولارات.

وأوردت الصحيفة أن المهاجرين على الشواطئ الليبية يدفعون تقريبا كل ما يملكون للانطلاق في هذه الرحلة نحو أوروبا، وقد تصل هذه المبالغ أحيانا إلى حدود أربعة آلاف يورو.

لكن رحلة المهاجرين في القوارب المزدحمة هي بمثابة دعوة صريحة إلى الموت؛ فالمافيات التي تجني الكثير من المال لا تكترث بمصير هؤلاء الأشخاص اليائسين على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الصحيفة أن شبكات الاتجار بالأشخاص، التي توسعت نحو ليبيا في السنوات الأخيرة، تعمل انطلاقا من السودان ونيجيريا وغينيا، ثم تتوسع نحو مناطق أخرى، مثل أغاديس في شمال النيجر أو سبها في أقصى الجنوب الليبي.

ونقلت الصحيفة شهادة أحد المهاجرين من الكاميرون، يدعى كوني، أكد فيها أنه دفع لعناصر المافيا الغينيّة أكثر من ألفي يورو خلال الرحلة التي نظمتها “الشبكة المعقدة للهجرة” غير الشرعية. وكان معه في رحلته الخطيرة 24 شابا من غينيا، أرسلهم أشخاص يعملون بالتنسيق مع أطراف ليبية ضمن شبكات معقدة من المافيا السرية، تقوم بتأمين ما تبقى من رحلة الهجرة.

وذكر كوني للصحيفة أنه أمضى ستة أيام وحيدا في كوخ، لكن البعض الآخر قد يمضي أسابيع أو أشهر هناك دون أن يرى النور.

وأضاف أن أسوأ ما صادفه كان مقتل أحد الشبان على أيدي بعض المسلحين. إلا أن النساء عرفن النصيب الأكبر من المعاناة، فقد يتعرضن للاغتصاب من طرف أي شخص، بما في ذلك رجال الشرطة.

وأضافت الصحيفة أن المهاجرين المتعطشين للوصول إلى أوروبا يواجهون خطر التعرض لإطلاق النار، والابتزاز، والتهديد، الأمر الذي جعل هذه الشبكات الإجرامية أكثر خطورة.

وتستفيد شبكة الاتجار بالأشخاص من تعاون السكان المحليين في العديد من المدن الساحلية الليبية، مثل زوارة وصبراته؛ حيث يأوي بعض المهاجرون إلى منازلهم، مقابل مبالغ باهظة.

وبيّنت الصحيفة أن المهاجرين الذين لا يتمكنون من دفع القسط الأخير لعبور السواحل الليبية نحو أوروبا، ينتهي بهم الأمر كمجرد عمال في ليبيا، خاصة في مجالات البناء والزراعة، أو ضمن تجارة العبيد. ويواصلون العمل في هذه القطاعات؛ من أجل تحصيل المبلغ الكافي لمواصلة طريق الهجرة.

وفي هذا السياق، يقول الشاب النيجيري سيلفستر، إنّ “العامل لا يتلقى في بعض الأحيان أجره، وهو ما حدث معي خلال عملي في ورشة بناء لمدة شهرين، تعرضت خلالهما لسوء المعاملة”.

ونقلت الصحيفة عن أحمد، وهو أحد الصيادين الليبيين، قوله إن “الناس في صبراته يعيشون على الأموال المتأتية من حركات الهجرة؛ لأنه ليست هناك وظائف أخرى أو أموالا كافية في البنوك”.

وأشارت الصحيفة إلى الشكوك التي تحوم حول تواطؤ الصيادين الليبيين في تسهيل حركات الهجرة غير الشرعية، ونشاطات أخرى تقوم بها بعض القوارب خارج المياه الإقليمية الليبية.

وقالت الصحيفة إن القارب الواحد من قوارب الهجرة غير الشرعية يمكن أن يتسع لحوالي 130 شخصا. وتتميز عملية الهجرة غير الشرعية بالتعقيد، حيث يقوم أصحاب القوارب والشاحنات بنقل المهاجرين، بينما يتكفل حراس المعسكرات بتأمينها، بانتظار القوارب في رحلة الموت.

المحكمة الجنائية.. التسييس والفساد وازدواجية المعايير!

محمد آدم محمد

أعلنت ثلاث دول إفريقية فى أكتوبر 2016، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهى بوروندي. وجنوب إفريقيا ثم غامبيا، يعود ذلك إلى أن المحكمة الجنائية الدولية انحرفت عن المبادئ التى من أجلها تأسست، وبات العوار أكثر وضوحا بالنسبة للدول الإفريقية وقادتها. لذا تواجه المحكمة الجنائية الدولية مشكلة كبيرة المصداقية تجاه القارة الإفريقية، إذ تكون دائما مكاناً للانتقادات لتركيزها على الدول الإفريقية دون غيرها من باقى دول العالم الأخرى.
تأسست الجنائية الدولية بموجب معاهدة روما فى عام 2002، بعد موافقة120 دولة فى اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة فى إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
من المؤكد أن سلسلة خروج الدول الإفريقية من ميثاق روما والانسحاب من محكمة الجنايات الدولية سوف يستمر، بعدما شرعت جنوب إفريقيا فى قيادة حملة الانسحابات للدول الإفريقية، لتصبح هذه الانسحابات بمثابة ضرية قوية من القارة السمراء تجاه أداء المحكمة الجنائية، التى أصبحت أداة للدول الكبرى فى تنفيذ سياستها ضد الدول الأخرى، وبذلك تجاهلت الممارسات غير الإنسانية لدول مثل الولايات المتحدة، إسرائيل، وصبت جل جهدها فى الدول الإفريقية.
وقد أثار انسحاب الدول الثلاث جدلا واسعا داخل القارة الإفريقية، بين مؤيد ومعارض، فيما يرى بعض الأكاديميين حتمية إيجاد محكمة إفريقية تسد فراغ المحكمة الجنائية. عزز فكرة الانسحاب الجماعى للدول الإفريقية، موقف الاتحاد الإفريقى الذى بات يدرس الانسحاب الشامل للجنائية، طرحت كينيا مقترحاً بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية فى قمة الاتحاد الإفريقى الأخيرة فى يناير 2016، داعية إلى وضع آلية وخارطة طريق تمهد لانسحاب الدول الإفريقية، وقد لاقت هذه الفكرة رواجا مقبولا بين الدول الإفريقية الأخرى، خصوصاً الأطراف فى نظام روما الأساسى.
وفى ذات السياق طالب الرؤساء الأفارقة المجتمعون فى قمة الاتحاد الإفريقى فى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، فى يونيو 2015، بوقف ملاحقة الرئيسين السودانى عمر البشير، والكينى أوهورو كينياتا، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن النظر بشكل مفصل فى مواقف الدول الإفريقية الموقعة على ميثاق روما.
مبادرة الاتحاد الإفريقى تأتى ضمن سياق يحمل تداعيات العديد من الأحداث المرتبطة بالجنائية الدولية، ويتزامن مع نظر المحكمة الجنائية الدولية فى قضية الرئيس الإيفوارى السابق لوران غباغبو (2000- 2011)، القابع، منذ 2011، فى سجن لاهاى مقرّ المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، خلال الأزمة الإيفوارية التى أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص فى عام 2010، بحسب الأمم المتحدة.
فالمحكمة حققت فى أربع قضايا، جميعها فى إفريقيا، وهى أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى ودارفور بالسودان، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال، كما تحتجز متهمين ينتظران المحاكمة. وفى حالات تمت إحالة القضايا – كما فى ملف دارفور – إلى المحكمة من مجلس الأمن الذى يمثل هو الآخر انعكاسا صارخا لمصالح الدول الكبرى الدائمة العضوية فى المجلس، وهى الدول الكبرى الـ(5) التى تتمتع بحق النقض (الفيتو) وافتقرت المحكمة فى الواقع إلى استقلال حقيقى يتيح لها ممارسة دورها دون تدخل أو استثناء أحد. وحال وضعها دون التزام تام بتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو استثناء لطرف أو التحامل على طرف.
ويمثل السودان حالة صارخة لذاك التحامل الذى ارتبط بمصالح الدول الكبرى، ولكنه واجه الموقف بحنكة وصبر، فعندما أصدر مجلس الأمن الدولى قراره رقم (1593 ) فى عام 2005 بإحالة الأوضاع فى دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية فى لاهاي، وشرع المدعى العام للمحكمة الدولية السابق (لويس أوكامبو) فى تحقيقاته المزعومة بشأن جرائم حرب فى الإقليم وأصدر أمراً باعتقال الرئيس البشير وإحضاره إلى قفص الاتهام فى لاهاي! بدا الأمر فى حينها كأنه نهاية النظام فى الخرطوم، فستفعل المحكمة – عنوة واقتدارا – ما عجزت عنه القوى الكبرى بالحرب والتحريض والحصار مستخدمة عصا ( القانون الدولي) وقرارات مجلس الأمن التى ستتوالى على البلاد، فإن السودان الدولة الإفريقية التى يصنفها الغرب بأنها ( عالم ثالث) أعلنت مفاجأتها بأنها لن تسعى لإسقاط قرار المدعى أوكامبو فحسب، بل ستسعى لإسقاط المحكمة نفسها، وهو ما بدا كأنه قرار عنترى فى مواجهة خاسرة، وتوالت النصائح على السودان حتى من أولئك غير المنحازين بأن يتعامل مع الواقع، وأنه لا قبل له بمواجهة ( المجتمع الدولي) ومكر ودهاء القوى الاستعمارية الجديدة التى يبدو أنها حزمت أمرها .
ركز السودان فى إستراتيجيته على الاتحاد الإفريقي، ولم يكن الاتحاد الإفريقى – مع تقاطع رؤى ومصالح دوله – ليغض الطرف عن المنطق القويم الذى أطلقه السودان، فالمحكمة تطارد القادة الأفارقة حصرا وفى كل محفل إفريقى يقدم السودان الدليل على ما يقول، وفى كل قمة إفريقية يكشف السودان عمق المؤامرة الدولية ويضعها أمام إخوته الأفارقة، وفى كل مرة تزداد القناعات وتتسع الرؤية، حتى تحولت القناعات إلى قرارات بدت فى بكورها وكأنها بنود روتينية يتم تمريرها فى البيانات الختامية للقمم، فإنها ما لبثت أن بدأت التحول تدريجياً إلى تطبيق عملى بدأته أصغر دولة إفريقية (بوروندي) ثم تلتها أكبر دولة إفريقية (جنوب إفريقيا) ثم كان المسمار الأخير فى نعش جنائية لاهاى ما كشفته الوثائق من تحويلات بنكية من أربعة بنوك لقضاة المحكمة ومدعيها فى الفترة من عام 2004، 2015، عندما بدأت محكمة الجنايات الدولية فى التحقيق فى التهم الموجهة للرئيس البشير بإبادات جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب فى دارفور كأكبر تهمة فساد يمكن توجيهها لجهة عدلية، حيث يقول دكتور ديفد ماتسنغا، إن الفساد أصبح بارزا فى أروقة المحكمة الجنائية فيما يخص القارة الإفريقية، كدفع الرشاوى للشهود فى القضايا من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية


مجلة الأهرام العربى