الجمعة08172018

Last updateالجمعة, 17 آب 2018 12am

Back أنت هنا: الرئيسية الاقتصاد مشارع تنمية المؤتمر الوطني يعلن عن إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي

مشارع تنمية

المؤتمر الوطني يعلن عن إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي

أعلن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني - فى اجتماعه الذي انتهى فى الساعات الأولى من ص26249باح اليوم؛ برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحزب؛ المشير عمر البشير - أعلن عن مجموعة من الإجراءات لمعالجة المشكل الاقتصادى الراهن؛ وذلك بعد تداوله وإجازته لتقرير من القطاع الاقتصادي للحزب . واشتملت التوجيهات فى مجال الاقتصاد الكلي على التشديد بضرورة زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وإيقاف إصدار خطابات الضمان واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات والإجراءات الخاصة بالسفر وخفض التسيير إلى نسبة 25% . وقال د . فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس الحزب - فى تصريحات عقب الاجتماع - إن المكتب القيادي وجه بمراجعة ميزانية التنمية وتحديد مشروعات أساسية لتنفيذها.
وعلى مستوى السياسات النقدية أشار فيصل إلى أن المكتب أكد على ضرورة تعزيز الثقة فى الجهاز المصرفي وتوظيف الموارد للإنتاج والصادر بصورة أساسية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأصغر، ووجه الحزب فى هذا الصدد بضرورة انتشار الخدمات المصرفية واستخدام التقنية المصرفية كبديل للكاش بالمركز والولايات، وأن توجه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعى والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين فى البنك المركزي وغيره من البنوك، كما وجه المكتب القيادى فى هذا الصدد بإيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازي مهما كانت الأسباب . وحدد تقرير القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني مصفوفة السلع الأساسية للصادر تم التأكيد على ضرورة تذليل كل العقبات التى تفضي لتكدس سلع الصادر ومعالجة سعر التركيز من قبل وزارة التجارة، ودعا التقرير في هذا الصدد لإنشاء محفظة تمويلية برؤية جديدة للصادر . ووجه المكتب القيادى فى مجال السيولة - وفقا لدكتور فيصل - بالتوسع والإسراع فى الاعتماد على الدفع الإلكتروني، كما وجه المكتب بالعمل على زيادة الإنتاج النفطى فى الحقول الحالية، ومن خلال عمليات استكشاف جديدة؛ لما للنفط من دور مباشر فى معالجة المشكلة الاقتصادية، ووجه فى الصدد ذاته بتوفير التمويل مستقبلا لصيانة المصافي، وشدد كذلك على أحكام المعالجة الإدارية لتوزيع مشتقات النفط بوسائل غير تقليدية، وسد منافذ التهريب؛ بحيث تكون الأولوية فى توزيع الجازولين للإنتاح الزراعي والكهرباء والتعدين والنقل العام .