الأحد12172017

Last updateالأحد, 17 كانون1 2017 8am

Back أنت هنا: الرئيسية الإقتصاد والمال مشارع تنمية (سونا ) تستطلع عددا من الخبراء الإقتصاديين حول مردودات قرارات وزارة التجارة على الإقتصاد

مشارع تنمية

(سونا ) تستطلع عددا من الخبراء الإقتصاديين حول مردودات قرارات وزارة التجارة على الإقتصاد

أجرت وكالة السودان للانباء عددا من الاستطلاعات وسط الخبراء الاقتصاديين والمختصين بالشأن الاقتصادى للوقوف على الرؤية الاقتصادية حول مردودات قرارات وزارة التجارة الاخيرة على إقتصاديات البلاد .17634
وفى هذا الاطار التقت (سونا ) بدكتور بابكر محمد التوم الخبير الاقتصادى المعروف والذى أشاد بهذه القرارات واصفا لها بالمهمة لمواكبة مرحلة الإنفتاح الإقتصادى التى تشهدها علاقات البلاد مع دول العالم مضيفا أنها تأتى فى إطار تنظيم التجارة الداخلية وتقنينها موضحا أن هذه القرارات لا تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادى التى تبنتها الدولة أو مطلوبات إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية داعيا لدعم هذه القرارات بتفعيل قانونى منع الاغراق والإحتكار وصولا لمرحلة المنافسة الحرة والعادلة فى الأسواق السودانية .
وشدد على ضرورة إتخاذ قرارات صارمة لتنظيم منح تراخيص سجلات المستوردين والمصدرين للقضاء على الممارسات السالبة فى هذا المجال مطالبا بمراجعة هذه السجلات بصورة دورية مع إعطاء وزير التجارة الحق فى إلغائها فى حالة الإخلال بشروطها .
الى ذلك ثمن بروفيسور الكندى يوسف أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية الخطوة لجهة أنها تهدف لترتيب البيت السودانى التجارى من الداخل لافتا الى أن هذه القرارات تأتى إستجابة لتوجيهات سابقة للسيد رئيس الجمهورية فى هذا الصدد .
وفى سؤال ( لسونا) حول مردودات عودة الصادر لوزارة التجارة بعد أن كان شأنا رئاسيا قال إن الخطوة تأـى داعمة لبرامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد .
وفى سياق متصل وصف بروفيسور عبد العظيم المهل أستاذ الاقتصاد بالجامعة الوطنية القرارات بالموفقة مضيفا بأنها خطوة فى الاتجاه الصحيح لجهة أنها تساهم فى مكافحة الاحتكار والمنافسة الضارة حفاظا على حقوق المستهلكين كما تأتى أنها منحازة للقطاع الخاص الوطنى .
وأعرب المهل عن أمله فى أن تمتد هذه التوجهات والقرارات لتشمل منع الشركات الاجنبية من العمل فى مجال التعدين الاهلى مضيفا أن عودة الصادر لوزارة التجارة تمثل العودة للبيت الكبير مطالبا بدعم هذه الخطوة بإعطاء وزارة التجارة كافة المهام والإختصاصات المنوطة بها بصورة مؤسسية بعيدا عن الفردية والأيدولوجيات السياسية لخلق بيئة إقتصادية مستقرة فى البلاد مثمنا جهود وزارة التجارة فى تجويد الانتاج لضمان منافسة الصادرات السودانية فى الأسواق الخارجية فضلا عن جهودها فى تشجيع الاستثمار بجانب الدور الذى ظلت تلعبه فى إدارة مفاتيح السياسة الاقتصادية فى البلاد .