Back أنت هنا: الرئيسية الاقتصاد مشارع تنمية

رئيس الجمهورية يرأس الاجتماع الثاني لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف

يرأس السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في الحادية عش890000000099رة ظهراليوم الاثنين 27 نوفمبر 2017م  بالقصر الجمهوري الاجتماع الثاني حول السياسات الاقتصادية ويتناول الاجتماع مدى تنفيذ وتأثير الإجراءات التي تم اتخادها في الاجتماع الأول الأسبوع الماضي على الواقع الاقتصادي.
وكان الاجتماع السابق قد قرر إجراءات قانونية بتوجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر،
ويشارك في الاجتماع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ‘ والدكتور فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية ‘ والفريق محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومولانا عمر أحمد محمد النائب العام والفريق أمن مهندس محمد عطا المولى مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني والدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة للمالية والأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية ومحافظ بنك السودان حازم عبد القادر.

خبراء يدعون إلى الاتجاه الى الزراعة والإنتاج كمخرج للأزمة الاقتصادية

دعا د. بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الدولة إلى الاتجاه إلى الدول الآسيوية وروسيا لايجاد شركاء للتنمية في السودان، بجانب تشجيع الاستثمار الخارجي والداخلى.
وطالب لدى مخاطبته ندوة التأصيل الاقتصادى مساء امس بقاعة الصداقة والتى نظمتها جامعة النيلين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار المؤتمر الدولي الأول للتأصيل الاقتصادي والمالي، طالب بضرورة وجود ارادة سياسية قوية وتنفيذ برامج الدولة الاقتصادية بصورة كاملة وملزمة ومتابعتها وتقييمها. ودعا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي وازالة كافة القيود التي تمنع ولوج الاستثمار إلى السودان ،
ونادى التوم بضرورة ترتيب البيت من الداخل وإعمال التشريعات ومواءمتها مع القوانين وازالة القيود والتقاطعات بين المركز والولايات وتبسيط الإجراءات ، مشددا على ضرورة عدم اهمال الاستثمار الوطني وإعطائه الأولوية في المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى تجربة الزراعة التعاقدية والتى استفاد منها المستثمر الوطنى والمزارع البسيط، داعيا لتفعيل الآليات وزيادة الانتاج.

وأشار د. بابكر محمد توم إلى أن العقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان لم ترفع بالكامل ، لافتا الى أن عدم الغاء قانوني سلام السودان و سلام دارفور وادراج السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب يشكل عوائق في عدم استفادة السودان من المنح واعفاء الديون والتمويل الدولي، معددا الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على السودان في القطاعت الانتاجية والصناعة والنقل والسكة الحديد وشملت حتى الخدمات كالدواء.

ومن جانبها دعت الاستاذة مريم محمد خير مديرة شركة هارفت للخدمات المالية والخبيرة والمتخصصة في الأسواق المالية إلى ضرورة حشد الموارد من خلال الرجوع إلى سياسة التمويل من الداخل واستفادة الدولة من رأس المال الوطني وتوظيفه في مشروعات التنمية من خلال الصكوك والشهادات المالية التى يصدرها سوق الخرطوم للأوراق المالية ، وطالبت باشراك جميع الشركات المساهمة وشركات الاتصالات في سوق الخرطوم للأوراق المالية.

وقالت مريم إن التمويل الخارجي يأتي بشروط أما التمويل الداخلي فبدون شروط ويمكن توظيفه لصالح التنمية. ودعت إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي والذي لا يتسق مع الوضع الاقتصادي الراهن ، واصفة اياه بالمدمر للاقتصاد في وقت تتجه فيه الدول لادارة الاقتصاد الشامل وادارة اقتصاد الازمات.

من جانبهم أكد المشاركون من الخبراء الاقتصاديين واساتذة الجامعات في الندوة من خلال مداخلاتهم ضرورة الاتجاه نحو الزراعة وزيادة الانتاج والصادرات ، ووجود ارادة سياسية لمتابعة تنفيذ التشريعات ، بجانب الاهتمام بالبحوث العلمية وتنفيذها على أرض الواقع.

ايلا يعلن : العام 2018م للصناعة والنهوض بالإقتصاد وجذب الاستثمارات

أعلن دكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة لدى تفقده سير العمل في محالج الهيئة الفرعية لعمال الم26254حالج بمارنجان اليوم العام 2018م عاما للصناعة والنهوض بالإقتصاد وجذب الاستثمارات والاستفادة من القيمة المضافة لخلق فرص توظيف جديدة في ظل الاهتمام المتعاظم من رئاسة الجمهورية بنهضة مشروع الجزيرة وتشغيل المصانع المتوقفة .
وأكد ايلا إهتمام حكومة الولاية بإحداث نهضه شامله في القطاع الإقتصادي وتشغيل المصانع المتوقفة وجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب في كافة المجالات لداخل الولاية.
وتوقع الأستاذ بدرالدين أحمد عبد الرحيم مدير عام المحالج وصول 400 الف قنطار من القطن لساحات المحالج وأعلن أن عدد المحالج يبلغ 13 محلجاً بطاقة إنتاجية 3 آلاف قنطار في اليوم ولفت لدخول المحالج لأول مرة في زراعة القطن عبر شراكات ذكية مع المزارعين . وكشف المهندس محجوب أحمد محمد الريح مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة عن مضاعفة المساحات المزروعة بفضل السياسات التشجيعية والاسعار المحفزة وإنسياب التمويل .
وأكدت الأستاذة إيمان أحمد دفع الله مدير الإدارة العامة للاستثمار بالولاية ان تفقد والي الولاية والمسئولين في القطاع الإقتصادي للمؤسسات الإنتاجية والتعرف على سير العمل في المصانع يعزز جدية الحكومة في النهوض بالقطاع الصناعي وتلمس القضايا والمشاكل التي تعترضه والسبل الكفيلة للمعالجة الفورية وزادت إيمان في تصريح /لسونا / أن الزيارة ستسهم في دعم وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية بالولاية وأعلنت أن الولاية مقبلة علي عام الصناعة والنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمارات وتشغيل المصانع المتوقفة .

طارق حمزة : ملتقي السودان الاقتصادي يمثل ضربة البداية لدخول المستثمرين

اكد المهندس طارق حمزة المدير التنفيذي لمجموعة شركات سوداتل ان ملتقي السودان الاقتصاذي بمثابة ضربة البداية لدخول مستثمرين اجانب وشركات ورجال اعمال للاستثمار في السودان.38395
ورحب حمزة لدي مخاطبته مساء امس ببرج سوداتل ملتقي السودان الاقتصادي الذي نظمتة مجموعة شركات سوداتل بالوفد الامربكي الزائر بقيادة السيدة فلوري ليزر مبينا ان زيارة الوفد تعتبر احدي ثمرات الحوار بين السودان والولايات المتحدة مشيرا الي التعاون بين السودان ومجلس الشركات الامريكية المعنية بافريقيا.
واضاف ان السودان هو بوابة افريقيا كما انه يلعب دورا محوريا في الاقليم مبينا ان زيارة الوفد ستفتح الباب واسعا امام المستثمرين للدخول في استثمارات في السودان في مختلف المجالات مقدما الشكر لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير لدعمه المتواصل وكل الوزارات والجهات المعنية التي ساهمت في انجاح الزيارة وتنظيم هذا الملتقى.

إقتصادى يطالب بوضع قانون فاعل لضبط عمليات الإستيراد والتصدير

طالب دكتور بابكر محمد التوم المحلل الإقتصادى المعروف بوضع قانون فاعل لضبط عمليات الإستيراد والتصدير منعا لعمليات التهرب الضريبى والممارسات السالبة فى هذا المجال والتى تنعكس بدورها سلبا على إقتصاديات البلاد .
ودعا التوم فى تصريح صحفي  المستوردين للإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات العالمية فى إستيراد السلع والخدمات للحفاظ على صحة وحقوق المواطنين مع التركيز على إستيراد السلع التى لا تنتج محليا مشددا على ضرورة التركيز على إنتاج السلع الرأسمالية بكميات كبيرة لدعم مسيرة الإقتصاد القومى
للبلاد .
وأشار الى أهمية زيادة حجم صادرات البلاد فى النهوض بمجمل الأوضاع الاقتصادية فى البلاد عن طريق حسن إستغلال موارد البلاد الطبيعية والبشرية إضافة الى مساهمتها فى تقليص الفجوة فى الميزان التجارى بتوفير العملات الصعبة لمقابلة أعباء التنمية الإقتصادية والإجتماعية كما تلعب الصادرات دورا مهما فى زيادة الدخل القومى .
وأبان أن زيادة حجم الصادرات يرتكز على عدة عوامل على رأسها تهيئة البيئة الإستثمارية بنية وتشريعا فضلا عن البيئة الاقتصادية الكلية الداعمة لتدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية فى المجالات التنموية المختلفة فى البلاد فضلا عن جذب مدخرات المغتربين مؤكدا على أهمية أن تدار العملية الإستثمارية فى البلاد بواسطة مؤسسات مؤهلة ومقتدرة كادرا وإدارة وذلك لتحقيق الأهداف الإقتصادية المنشودة فى وقت وجيز .