الأحد12172017

Last updateالأحد, 17 كانون1 2017 8am

Back أنت هنا: الرئيسية الإقتصاد والمال مشارع تنمية

ايلا يعلن : العام 2018م للصناعة والنهوض بالإقتصاد وجذب الاستثمارات

أعلن دكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة لدى تفقده سير العمل في محالج الهيئة الفرعية لعمال الم26254حالج بمارنجان اليوم العام 2018م عاما للصناعة والنهوض بالإقتصاد وجذب الاستثمارات والاستفادة من القيمة المضافة لخلق فرص توظيف جديدة في ظل الاهتمام المتعاظم من رئاسة الجمهورية بنهضة مشروع الجزيرة وتشغيل المصانع المتوقفة .
وأكد ايلا إهتمام حكومة الولاية بإحداث نهضه شامله في القطاع الإقتصادي وتشغيل المصانع المتوقفة وجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب في كافة المجالات لداخل الولاية.
وتوقع الأستاذ بدرالدين أحمد عبد الرحيم مدير عام المحالج وصول 400 الف قنطار من القطن لساحات المحالج وأعلن أن عدد المحالج يبلغ 13 محلجاً بطاقة إنتاجية 3 آلاف قنطار في اليوم ولفت لدخول المحالج لأول مرة في زراعة القطن عبر شراكات ذكية مع المزارعين . وكشف المهندس محجوب أحمد محمد الريح مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة عن مضاعفة المساحات المزروعة بفضل السياسات التشجيعية والاسعار المحفزة وإنسياب التمويل .
وأكدت الأستاذة إيمان أحمد دفع الله مدير الإدارة العامة للاستثمار بالولاية ان تفقد والي الولاية والمسئولين في القطاع الإقتصادي للمؤسسات الإنتاجية والتعرف على سير العمل في المصانع يعزز جدية الحكومة في النهوض بالقطاع الصناعي وتلمس القضايا والمشاكل التي تعترضه والسبل الكفيلة للمعالجة الفورية وزادت إيمان في تصريح /لسونا / أن الزيارة ستسهم في دعم وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية بالولاية وأعلنت أن الولاية مقبلة علي عام الصناعة والنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمارات وتشغيل المصانع المتوقفة .

إقتصادى يطالب بوضع قانون فاعل لضبط عمليات الإستيراد والتصدير

طالب دكتور بابكر محمد التوم المحلل الإقتصادى المعروف بوضع قانون فاعل لضبط عمليات الإستيراد والتصدير منعا لعمليات التهرب الضريبى والممارسات السالبة فى هذا المجال والتى تنعكس بدورها سلبا على إقتصاديات البلاد .
ودعا التوم فى تصريح صحفي  المستوردين للإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات العالمية فى إستيراد السلع والخدمات للحفاظ على صحة وحقوق المواطنين مع التركيز على إستيراد السلع التى لا تنتج محليا مشددا على ضرورة التركيز على إنتاج السلع الرأسمالية بكميات كبيرة لدعم مسيرة الإقتصاد القومى
للبلاد .
وأشار الى أهمية زيادة حجم صادرات البلاد فى النهوض بمجمل الأوضاع الاقتصادية فى البلاد عن طريق حسن إستغلال موارد البلاد الطبيعية والبشرية إضافة الى مساهمتها فى تقليص الفجوة فى الميزان التجارى بتوفير العملات الصعبة لمقابلة أعباء التنمية الإقتصادية والإجتماعية كما تلعب الصادرات دورا مهما فى زيادة الدخل القومى .
وأبان أن زيادة حجم الصادرات يرتكز على عدة عوامل على رأسها تهيئة البيئة الإستثمارية بنية وتشريعا فضلا عن البيئة الاقتصادية الكلية الداعمة لتدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية فى المجالات التنموية المختلفة فى البلاد فضلا عن جذب مدخرات المغتربين مؤكدا على أهمية أن تدار العملية الإستثمارية فى البلاد بواسطة مؤسسات مؤهلة ومقتدرة كادرا وإدارة وذلك لتحقيق الأهداف الإقتصادية المنشودة فى وقت وجيز .

البرلمان يجيز تقريري لجنة الزراعة والثروة الحيوانية حول بياني وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية

أجاز المجلس الوطني في جلسته الأربعاء 6 ديسمبر 2017م برئاسة الأستاذة عائشة محمد صالح نائب المجلس الوطني تقريري لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية والغابات حول بياني وزارتي الزراعة ووزارة الثروة الحيوانية حول أدائهما للنصف الأول من العام 2017 وخطتهما للعام 2018 قدمهما الدكتور بشير آدم رحمة؛ رئيس اللجنة .
وقال رئيس اللجنة إن التزام وزارة الثروة الحيوانية في أدائها بالخطة والبرنامج الخماسي انعكس إيجابا على ترقية الصادرات الحيوانية وزيادة قدرتها التنافسية .
وثمن الجهود المقدرة للوزارة حفاظاً وصونا لصحة القطيع وتحسينا لسلالاته وإنتاجيته، مشيرا إلى المعوقات التي صاحبت أداء الوزارة المتمثلة في قلة التدفقات المالية.
وأوضح التقرير ملامح الخطة للعام المقبل ومحاورها، مضيفاً أنها تأتي مواصلة للخطة الخمسية التي قال التقرير إنها ممكنة اذا توفر لها التمويل اللازم .
وأوصت اللجنة بإيجاد دعم إضافي عاجل لصندوق تنمية الثروة الحيوانية لاستدامة أعمال الصادر والتوسع في أبحاث تهجين الماعز وتوطينها تطويرا لإنتاج الألبان وتلبية للطلب الكبير للحومها في الأسواق العربية وضرورة الإسراع بإيداع مشروع قانون حفظ الأصول الوراثية للحيوان .
من جانبه؛ قال وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة إن الوزارة جاهزة لتنفيذ كل الخطط والاستراتيجيات التي التزمت بها الدولة، كاشفاً عن أن عائد وزارة الثروة الحيوانية يعتبر الأعلى مقارنة بوزارات الدولة الأخرى خلال النصف المنصرم .
وقال إن هناك خططا ممولة خارجياً وداخلياً لتوطين الرُحل وتعليمهم وإزالة العوائق التي تواجه تربية القطيع، موضحاً أن كثرة الترحال تؤدي إلى إصابة المواشي بالأوبئة والأمراض، داعياً لاستمرار الدعم لتنفيذ الخطط الموضوعة وزيادة وتوفير أحدث المراكز التوعوية البيطرية في الولايات، معرباً عن أمله في أن تسجل الوزارة أحدث الآليات لصناعة اللقاحات، مشيرا الى أهمية زيادة الشراكة والتنسيق بين القطاعين الخاص والعام .
وطالب تقرير أداء وزارة الزراعة بالالتزام ببرنامج الاكتفاء الذاتي في محصول القمح في المدى الزمني المحدد 2021م، مناشداً وزارة المالية بتحديد نسبة (30%) من موارد القطاع المصرفي لتمويل الزراعة والاهتمام بقطاع الغابات وضرورة وضع السياسات للقطاع البستاني.
وأكد أعضاء المجلس الوطني أهمية مراجعة السياسة المالية في ما يتعلق بالمدخلات الزراعية والتركيز على نظم الري وتحديثها لتفادي العطش الذي يقلل الإنتاج .
وثمن وزير الزراعة عبداللطيف العجيمي تقرير اللجنة، مشيراً إلى أن ازدواجية السياسة في محصول القمح تعتبر إشكالية، داعياً لدعم القمح المحلي ورفع الدعم عن القمح المستورد، مؤكداً توفر السماد للموسم الصيفي القادم .
ودعا لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي من أجل استدامة التطور في القطاع الزراعي، مشيراً لوجود دراسة لإحداث النمو المستدام في قطاع الزراعة الآلية والتقليدية.

(سونا ) تستطلع عددا من الخبراء الإقتصاديين حول مردودات قرارات وزارة التجارة على الإقتصاد

أجرت وكالة السودان للانباء عددا من الاستطلاعات وسط الخبراء الاقتصاديين والمختصين بالشأن الاقتصادى للوقوف على الرؤية الاقتصادية حول مردودات قرارات وزارة التجارة الاخيرة على إقتصاديات البلاد .17634
وفى هذا الاطار التقت (سونا ) بدكتور بابكر محمد التوم الخبير الاقتصادى المعروف والذى أشاد بهذه القرارات واصفا لها بالمهمة لمواكبة مرحلة الإنفتاح الإقتصادى التى تشهدها علاقات البلاد مع دول العالم مضيفا أنها تأتى فى إطار تنظيم التجارة الداخلية وتقنينها موضحا أن هذه القرارات لا تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادى التى تبنتها الدولة أو مطلوبات إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية داعيا لدعم هذه القرارات بتفعيل قانونى منع الاغراق والإحتكار وصولا لمرحلة المنافسة الحرة والعادلة فى الأسواق السودانية .
وشدد على ضرورة إتخاذ قرارات صارمة لتنظيم منح تراخيص سجلات المستوردين والمصدرين للقضاء على الممارسات السالبة فى هذا المجال مطالبا بمراجعة هذه السجلات بصورة دورية مع إعطاء وزير التجارة الحق فى إلغائها فى حالة الإخلال بشروطها .
الى ذلك ثمن بروفيسور الكندى يوسف أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية الخطوة لجهة أنها تهدف لترتيب البيت السودانى التجارى من الداخل لافتا الى أن هذه القرارات تأتى إستجابة لتوجيهات سابقة للسيد رئيس الجمهورية فى هذا الصدد .
وفى سؤال ( لسونا) حول مردودات عودة الصادر لوزارة التجارة بعد أن كان شأنا رئاسيا قال إن الخطوة تأـى داعمة لبرامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد .
وفى سياق متصل وصف بروفيسور عبد العظيم المهل أستاذ الاقتصاد بالجامعة الوطنية القرارات بالموفقة مضيفا بأنها خطوة فى الاتجاه الصحيح لجهة أنها تساهم فى مكافحة الاحتكار والمنافسة الضارة حفاظا على حقوق المستهلكين كما تأتى أنها منحازة للقطاع الخاص الوطنى .
وأعرب المهل عن أمله فى أن تمتد هذه التوجهات والقرارات لتشمل منع الشركات الاجنبية من العمل فى مجال التعدين الاهلى مضيفا أن عودة الصادر لوزارة التجارة تمثل العودة للبيت الكبير مطالبا بدعم هذه الخطوة بإعطاء وزارة التجارة كافة المهام والإختصاصات المنوطة بها بصورة مؤسسية بعيدا عن الفردية والأيدولوجيات السياسية لخلق بيئة إقتصادية مستقرة فى البلاد مثمنا جهود وزارة التجارة فى تجويد الانتاج لضمان منافسة الصادرات السودانية فى الأسواق الخارجية فضلا عن جهودها فى تشجيع الاستثمار بجانب الدور الذى ظلت تلعبه فى إدارة مفاتيح السياسة الاقتصادية فى البلاد .

وزارة التجارة تطمئن المستوردين بمعالجة الشحنات قبل القرارات الأحيرة

طمأن وكيل وزارة التجارة أسامة هاشم؛ المستوردين بمعالجة الشحنات التي تم شحنها قبل القرارات التى اتخذتها وزارة التجارة الاسبوع المنصرم.

و كان وكيل الوزارة قد اجتمع امس بنائب مدير هيئة الجمارك محجوب احمد عثمان، واللواء حسن احمد عثمان (الأمن الاقتصادي) والعقيد شرطه / نابغ المدني احمد (هيئة الجمارك) ومحمد الفاتح ضرار عمر (بنك السودان) بحضور ممثلي الإدارات المختصة بالوزارة.

وبحث الاجتماع إنفاذ قرارات وزير التجارة الاخيرة حول تنظيم إجراءات التجارة بالبلاد والتي جاءت تنفيذا لإجراءات اتخذها مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

وناقش الاجتماع تحديد المهام والواجبات لكل جهة من هذه الجهات التنفيذية، وتاريخ إنفاذ التوصيات الخاصة بها، وأمن على إنفاذ كل جهة مايليها؛ إذ تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات وترشيد الواردات .

كما بحث الاجتماع إنفاذ القرار الخاص بتخفيض سلع الاستيراد بغرض الاستعمال الشخصي، وتم التوافق على أن يتم إنفاذ هذا القرار بالسرعة المطلوبة.

وحول القرار رقم (20) الخاص بالسلع التي تم حظرها، أكدت هيئة الجمارك التزامها بتنفيذ مايليها بتوزيع النشرة فورا على كافة المحطات الجمركية ( الموانئ البرية - المطارات).

وعلى صعيد آخر أوضحت وزارة التجارة التجهيزات التي تم إعدادها لاستعادة ولايتها على النشاط التجاري بالبلاد، حيث تم استعراض معاملات العقد الالكتروني وربطه بالبنك المركزي وهيئة الجمارك ومركز المعلومات، وأيضا تم استعراض استمارة الصادر والوارد.