الجمعة10202017

Last updateالخميس, 19 تشرين1 2017 6am

Back أنت هنا: الرئيسية الإقتصاد والمال اقتصاد عالمي

مجموعة العشرين تتعهد بمواجهة آثار خروج بريطانيا

تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بتحفير النمو الاقتصادي العالمي المتباطئ، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.44444

وخلال أول اجتماع لمجموعة العشرين بعد نتائج الاستفتاء في بريطانيا، أقر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة بأن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر على نمو الاقتصاد العالمي البطيء أصلا.

من جانبها دعت دول أوروبية وآسيوية بريطانيا إلى تسريع إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وطالب وزيرا مالية فرنسا وإيطاليا بالمزيد من الوضوح بشأن الموعد الذي ستبدأ فيه بريطانيا إجراءات إنهاء عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير مالية بريطانيا الجديد فيليب هاموند إن حالة الضبابية الناجمة عن قرار الانفصال البريطاني ستتبدد حين تضع بريطانيا تصورا لعلاقتها المستقبلية مع أوروبا، وهو ما قد يتضح أكثر في وقت لاحق من العام الجاري. وأضاف أن الأسواق المالية قد تشهد تقلبا خلال المفاوضات التي ستستمر على مدى السنوات المقبلة.

وقال وزراء مجموعة العشرين في بيان صادر في ختام الاجتماع الذي استمر يومين بمدينة تشنغدو الصينية، إن الانفصال البريطاني الذي سيطر على المناقشات أدى لتفاقم الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي إذ إن معدلات النمو "أقل مما هو مطلوب".

كما أكد المسؤولون في ختام اجتماعاتهم أن الإفراط في إنتاج صناعات منها الصلبُ، أصبح قضية عالمية تتطلب ردا مشتركا. لكنهم شددوا على رفضهم إجراءات الحماية التجارية، خصوصا بعد إعلان مرشح الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، نيته تقييد حرية الدخول إلى أسواق بلاده.

وفي بيان ختامي، أكدت مجموعة العشرين على "دور سياسة التجارة الحرة ونظام تجاري عالمي آمن وقوي في تحقيق نمو اقتصادي عالمي شامل، وسنبذل المزيد من الجهد لإحياء التجارة العالمية وزيادة الاستثمار".

وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته بشأن النمو العالمي، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" بـ0.1% للعامين الجاري والمقبل إلى 3.1% و 3.4% على التوالي بعد القرار البريطاني الذي وصفه التقرير بأنه صادم .

8.2 تريليونات دولار حجم الديون الخارجية للأسواق الناشئة

قالت وكالة موديز في تقرير لها حول الأسواق الناشئة إن اقتصادات هذه الأسواق باتت أكثر عرضة للصدمات الخارجية بعد تراكم الديون خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحة أن الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا الأقلّ عرضة لهذه المخاطر الخارجية، من خلال قياس معدّل الدين الخارجي إلى الناتج المحلّي، ومعدّل الدين الخارجي إلى احتياطي العملات الأجنبية.268c518c-cffb-419d-a71b-8104d7375d62 16x9 600x338

وأشارت موديز إلى أن الديون الخارجية للأسواق الناشئة تضاعفت ثلاث مرّات بين عام 2005 وعام 2015 حيث بلغت 8.2 تريليونات دولار مع نهاية 2015.

وارتفع معدّل الديون الخارجية في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الناتج المحلّي إلى 43% في عام 2015 من مستوى 36% عام 2011، في حين ارتفع معدّل الديون الخارجية إلى احتياطيات النقد الأجنبي إلى 258% في 2015 من 219% في 2011

وأكدّت موديز إلى أن وتيرة نموّ الديون الخارجية لمعظم تلك الأسواق أسرع من معدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأسرع من نموّ احتياطيات النقد الأجنبي، وهي مدفوعة بارتفاع ديون القطاع الخاص التي نمت بنسبة 14.3% أكثر من دين القطاع العام الذي نما بنسبة 5.9%

وتتوقع موديز أن يبقى النمو الاقتصادي العالمي بطيئا على المدى المتوسط في حين ستبقى أسعار السلع منخفضة لعدّة سنوات قادمة، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عائدات النقد الأجنبي وتراكم احتياطي العملات الأجنبية لمصدري السلع الأساسية في هذه الأسواق، خاصة إذا تم رفع الفائدة على الدولار الذي قد يخفض تدفق الأموال إلى تلك الأسواق.

أقل من 24 ساعة تفصل السعوديين عن رؤية المملكة 2030

يترقب السعوديون الكشف عن "رؤية المملكة" 2030 في موعد أطلقه ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير 74f19e5d-7166-469c-b6e2-4438ba7cc9d9 16x9 600x338
محمد بن سلمان غدا الاثنين الخامس والعشرين من أبريل، ومن بينها هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح الصندوق السيادي الأكبر في العالم.

و"رؤية المملكة" هي عبارة عن خطة السعودية الواسعة التي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية٬ لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع "بلومبرغ"، الثلاثاء الماضي، إن "الرؤية المستقبلية للمملكة ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج"

وتعلق آمال كبيرة على صندوق الاستثمارات العامة الذي سيسهم في الحد من اعتماد المملكة على مداخيل النفط، بعد إعادة هيكلته وضم أسهم أرامكو له ليصيح إجمالي الأصول التي سيديرها الصندوق نحو 2.7 تريليون دولار.
الاستثمارات الحالية

وقبل أن يتلقى صندوق الاستثمارات العامة مزيدا من الأصول، فإن قيمته تبلغ 5 مليارات دولار فقط، وأكثرها كحصص في الشركات السعودية، وبدأ الصندوق مؤخرا في البحث عن مبيعات خارج المملكة، بما في ذلك حصة تبلغ 38%، في شركة هندسية كورية جنوبية بمبلغ 1.1 مليار دولار في يوليو.

وللصندوق خطا محافظا في استثماراته بحسب الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين الذي قال لـ "العربية نت" إن للصندوق استثمارات محلية وخارجية؛ غير أنه يتخذ خطا محافظا في استثماراته؛ ويهدف بشكل أكبر إلى تعزيز الاستثمارات المحلية؛ والمشاركة في رأس مال الشركات الاستراتيجية التي يفوق حجمها قدرة القطاع الخاص على تحمله. كما أنه يشكل سُوَر تحوط لدعم الشركات الوطنية الاستراتيجية في الأزمات من خلال الدعم الاستثماري.

ويعتبر نقل شركة النفط هذه ما هو إلا بداية خطة التنويع لمساعدة السعودية في الابتعاد عن الاعتماد على مداخيل النفط، ومن المنتظر أن يستثمر الصندوق 50%، من ممتلكاته في استثمارات خارجية بحلول عام 2020.
المستثمر الأكبر بسوق الأسهم

ويحسب للصندوق أنه المستثمر الأكبر في سوق الأسهم السعودية بسبب ملكيته في الشركات الكبرى في القطاعات المصرفية والبتروكيماويات والنقل والاتصالات الطاقة وغيرها.

ومن بين استثماراته الرئيسة في السوق سابك والبنك الأهلي والإنماء والبحري والاتصالات السعودية؛ اضافة الى كونه المستثمر الأكبر في غالبية الشركات الضخمة غير المدرجة في السوق؛ وهو استثمار تنموي يهدف إلى تحقيق التنمية الصناعية من جهة والعوائد على رأس المال، بحسب البوعينين.

وأضاف للعربية نت "بعد تحول الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد أصبحت استثمارات الحكومة مجمعة في الصندوق السيادي الوحيد. وبالتالي ستكون هناك سياسة جديدة لإدارة استثماراته".

ووفق التصريحات المعلنة سيتم استثمار 50% من رأس مال الصندوق محليا و50% خارجيا. وبالتالي سيكون هناك تنوع استثماري كبير. إضافة الى ذلك فالاستثمارات الخارجية ستتوزع جغرافيا على دول العالم؛ ونوعيا وفق القطاعات؛ وتنوعا في عملة الاستثمار لتعزيز الربحية وخفض المخاطر أيضا.
تنمية صناعية مستدامة

"وأحسب أن دور الصندوق داخليا سيتعزز وسيركز بشكل أكبر على الاستثمار الصناعي لتعزيز المكاسب وتحقيق تنمية صناعية مستدامة، ووفق التصريحات الرسمية سيكون الصندوق مصدرا مهما لتمويل موازنة الحكومة. وبالتالي ستكون الاستثمارات السعودية من مصادر الدخل الرئيسة مستقبلا" وفقا للبوعينين.

وأوضح البوعينين أن الصناديق السيادية تسعى إلى اقتناص الفرص الاستثمارية؛ التي تتجدد بحسب المتغيرات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال؛ برغم الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، إلا أن فرص الاستثمار كانت مؤاتية لمن لديه الملاءة المالية والجرأة والقدرة على قراءة الفرص بوضوح. وهذا ما حدث لبعض الصناديق السيادية العالمية.
الفرص الاستثمارية

ومن المنتظر أن تتم خصخصة أصول بما قيمته 400 مليار دولار، تنضم تحت لواء الصندوق، إضافة لقيمة "أرامكو" التي ستكون لها قيمة سوقية بعد طرح جزء من أسهمها، وتكوين الصندوق سيكون بالتدرج.

ويرى البوعينين أن "اليوم قد يكون الوضع الاقتصادي سببا في تجدد الفرص الاستثمارية. إلا أن الأهم هو القدرة على قراءتها واقتناصها لتحقيق الأهداف الربحية. في الأزمات يجب أن يكون المستثمر أكثر تحوطا لمعرفة الشركات القادرة على تجاوز الظروف والعودة من جديد وبالتالي الاستثمار فيها والبعد عن الشركات التي لا يمكن إنقاذها ما يعني تحولها محرقة للاستثمارات".

ويعتقد البوعينين أن الصندوق السيادي السعودي سيركز خارجيا على الاستثمارات الاستراتيجية المرتبطة بالاهتمامات الوطنية. فتكون الاستثمارات جسرا لنقل التقنية وخلق شراكات محلية وفتح مصانع للشركات المستثمر فيها إضافة الى الربط بين الاحتياجات المحلية والشركات والقطاعات المستهدفة بالاستثمار السعودي.
الاحتياجات المحلية

ومن المنتظر أن يدعم صندوق الاستثمارات الخطط الاقتصادية للسعودية، وهذا سيكون من جانبين "الأول؛ توجيه الاستثمارات الخارجية للقطاعات والشركات الأكثر ارتباطا بالاحتياجات المحلية فيسهم بشكل مباشر في دعم الخطط الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية. والثاني المشاركة المباشرة في مشروعات صناعية استراتيجية محلية؛ وشراكات أخرى في القطاعات المهمشة حاليا ومنها القطاع السياحي بما يعزز الاستثمارات ويسهم في خلق تنمية اقتصادية مستدامة.

ولفت البوعينين إلى أن التوسع في الاستثمار المحلي سيعزز بشكل مباشر الخطط الاقتصادية وسيدعم برامج التنمية وسيحقق مكاسب مالية جيدة عوضا عن خلق فرص استثمارية موازية للقطاع الخاص.

وبحسب الخبير الاقتصادي محمد العمران في تصريح سابق له فإن خطة المملكة لاستكمال قيمة الصندوق طويلة المدى ستستغرق من 10 إلى 20 عاماً، حتى تتم تغذية الصندوق بقيمة تريليوني دولار، وفي هذه المدة سيكتمل نضج الصندوق وقدراته الاحترافية.

أبو ظبي تصدر سندات لأول مرة منذ 7 أعوام

جمعت أبو ظبي خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات سيادية، في أول إصدار سندات للإمارة منذ سبع سنوات، وذلك لتحسين وضعها المالي في ظل انخفاض عائدات النفط.55445112

وقالت وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء إن أبو ظبي أغلقت "طرحها بنجاح لسندات سيادية بمبلغ خمسة مليارات دولار أميركي ولآجال تصل إلى عشر سنوات".

وينقسم الإصدار إلى شريحتين كلتاهما بمبلغ 2.5 مليار دولار: الأولى تستحق السداد بعد خمس سنوات، والثانية بعد عشر سنوات. وكان قد تم تسعير الإصدار يوم 25 أبريل/نيسان الماضي بنسبة عائد 2.218% لسندات الخمس سنوات، و3.154% لسندات العشر سنوات، بحسب الوكالة الإماراتية.

وذكرت الوكالة أن هذه السندات حظيت "بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مسجلة أكثر من 600 طلب تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار وبنسبة تغطية تزيد على 340%".

تراجع المخزون الأميركي يصعد بالنفط 5%

صعدت أسعار النفط اليوم بأكثر من 5% بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية عن تراجع مفاجئ في مخزونات الخام المحلية الأسبوع الماضي، في حين كانت السوق تتوقع مستوى قياسيا مرتفعا جديدا؛ وأسهم أيضا في زيادة سعر الخام تصريحات الكويت بأنه ما زال بالإمكان توصل كبار منتجي النفط لاتفاق في اجتماع الدوحة.0099881

وأغلقت عقود خام برنت القياسي مرتفعة 1.97% أو ما يعادل 5.2% بسعر 39.84 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت عقود الخام الأميركي الخفيف دولارا و86 سنتا أو 5.1%، وناهز سعرها 37.75 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت -على غير المتوقع- قرابة خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مع استمرار قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج وتراجع الواردات.

عكس التوقعات
ويعد هذا الانخفاض الأول من نوعه منذ سبعة أسابيع، وكان محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا أن تسجل المخزونات مستوى قياسيا مرتفعا للأسبوع الثامن على التوالي، وأن تزيد بمقدار 3.2 ملايين برميل.

وقال سمسار الطاقة لدى مؤسسة آيكاب الأميركية سكوت شلتون "أعتقد أن ما يحدث في السوق يتعلق أكثر بالتغير الإجمالي في المخزونات لا بالمكونات الأحادية"، وأضاف أن تراجع المخزونات سيجبر من يراهن على انخفاض الأسعار، على إعادة التفكير في أرصدة رهاناتهم في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي سياق متصل، قالت مندوبة الكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نوال الفزيع اليوم، إنه ما زال بالإمكان التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي في اجتماع الدوحة المقرر في 17 أبريل/نيسان الجاري، وذلك على الرغم من التصريحات المتضاربة لكبار منتجي النفط في العالم.

وأضافت نوال الفزيع أن كبار منتجي النفط العالميين ليس أمامهم من خيار سوى إبرام اتفاق تتجمد بموجبه مستويات إنتاجهم، وهو ما سيؤدي إلى استقرار أسعار النفط.