الإثنين08212017

Last updateالإثنين, 21 آب 2017 10am

Back أنت هنا: الرئيسية الإقتصاد والمال اقتصاد عالمي

أسعار النفط تواصل هبوطها لأني مستوياتها منذ 7 سنوات

تواصل أسعار النفط الخام هبوطها لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 7 سنوات وذلك في الوقت الذي توقعت فيه وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب على النفط.
وهبط سعر برميل برنت دون 39 دولارا وهو أدنى سعر للبرميل منذ ديسمبر / كانون الأول عام 2008.151213013029 oil production 640x360 ap nocredit

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط في الربع الحالي من العام زاد بنسبة 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع السابق عندما وصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا.
وتوقعت الوكالة أن يتراجع نمو الطلب على النفط الخام ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا في العام المقبل.

وهبط سعر خام برنت إلى 38.9 دولارا للبرميل قبل أن يزيد سعره لاحقا إلى 39.13 دولارا للبرميل.

كما هبط سعر الخام الأمريكي 50 سنتا ليصل إلى 36.12 دولارا للبرميل.

وهبطت أسعار النفط بنحو 10 في المئة خلال الأسبوع الماضي عقب اجتماع أوبك الذي فشل أعضاؤه في التوصل لاتفاق يضع سقفا لإنتاج النفط.

وأنتجت دول أوبك نحو 32 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي وهي أعلى نسبة إنتاج منذ نهاية عام 2008.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه على الرغم زيادة الاستهلاك في الربع الثالث من العام لا يزال معدل الطلب على النفط طبيعيا.

صندوق النقد يضم اليوان الصيني إلى عملات الاحتياطي العالمي

أعلن صندوق النقد الدولي أن اليوان الصيني سوف يُضم إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي التابعة للصندوق.151201014204 yuan generic 640x360 reuters nocredit

وتتضمن السلة في الوقت الحالي الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني.

وقال صندوق النقد إن "اليوان تتوافر به كل المعايير القائمة، وينبغي أن يتحول إلى مكون من مكونات سلة عملات الاحتياطي العالمي بحلول أكتوبر 2016".

ووصفت كريستين لاغارد، رئيس صندوق النقد الدولي، تلك الخطوة بأنها علامة مميزة في طريق ما حققه الاقتصاد الصيني من اندماج في النظام المالي العالمي.

وأضافت أن تلك الخطوة بمثابة "اعتراف بالتقدم الذي أحرزته السلطات الصينية على مدار السنوات الماضية في إصلاح النظامين النقدي والمالي".

ومن المقرر أن يمثل اليوان الصيني أحد مكونات "وحدة حقوق السحب الخاصة" (SDR)، وهي أصل يعتمد عليه الصندوق في تعاملاته بدلا من العملة.

وتستخدم وحدة السحب الخاصة في التعاملات بين البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي لتحديد العملات التي تحتاجها دولة مثل اليونان، على سبيل المثال، عندما يوافق الصندوق على منحها مساعدات مالية.

وكان آخر تغيير طرأ على وحدة السحب الخاصة عام 2000 عندما حلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) محل المارك الألماني والفرنك الفرنسي.

وتحتل الصين المركز الثاني بين أكبر اقتصادات العالم بعد الولايات المتحدة، وهي التي تقدمت العام الماضي بطلب ليكون اليوان عملة احتياطي نقدي.
الخطوة التالية

ويرجح محللون أنه بحلول عام 2030 سوف يحتل اليوان المركز الثالث بين أهم العملات العالمية جنبا إلى جنب مع الدولار الأمريكي واليورو.

وكانت مخاوف من تدخل الصين لخفض قيمة اليونان لصالح المصدرين هي السبب الرئيسي وراء فشل العملة الصينية في الوفاء بمعايير عملات الاحتياطي العالمي التي يشترط صندوق النقد الدولي توافرها في تلك الفئة من العملات.

رغم ذلك، بذل المسؤولون في الصين قصارى جهدهم من أجل كسب الدعم لطلبهم ضم اليوان إلى سلة العملات العالمية، وهي الجهود التي صدق عليها المسؤولون بالصندوق.

ومن المقرر أن يكون انضمام العملة الصينية إلى فئة عملات الاحتياطي العالمي رمزيا وفقا لمحللين.

وقال خبراء إن استمرار اليوان في سلة عملات الاحتياطي العالمي مرهون بالتقدم الذي تحرزه الصين في الإصلاح المالي والنقدي.

معرض دبي للطائرات: تحول من الاهتمام بالطيران المدني إلى الدفاعي

إن غياب طلبات شراء الطائرات المدنية خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطائرات أدى إلى تباطؤ في عملية 151109231605 emirates 640x360 reuters
بيع الطائرات في المعرض، فضلاً عن ازدياد الاقبال على الطيران الدفاعي عوضاً عن المدني.وكانت الصفقات الدفاعية مركز اهتمام الزائرين مرة أخرى، رغم أن شركة طيران الإمارات أبرمت صفقة تقدر بـ 16 مليار دولار من أجل شراء معدات لصيانة طائراتها.وكانت الطلبات على شراء الطائرات المدنية في معرض دبي للطيران في عام 2013، حققت رقماً قياسياً وصل إلى 206 مليار دولار امريكي، إلا أن خطوط الطيران المدنية قلصت هذا العام من نفقاتها بعد سياسة الإنفاق العالية التي انتهجتها في السنوات السابقة.ووقع طيران الإمارات صفقة بقيمة 1.27 مليار دولار لنظام الإنذار المبكر والتحكم المحدث المحمول جوا "ساب".وأبرمت شركة "لوكهيد مارتن" عقداً بقيمة 262.8 مليون دولار من القوات الجوية الأمريكية، لصيانة الطائرات التابعة للقوات الجوية السعودية.وقالت شركة "إمبراير" للدفاع والأمن إن "لبنان وقع عقداً للحصول على 6 طائرات من طراز "إيه - 29 سوبر توكانو".ودفع الوضع الأمني المتردي في منطقة الشرق الأوسط بعض الدول إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بالرغم من هبوط أسعار النفط.وتشارك السعودية والإمارات في الحرب ضد الحوثيين في اليمن كما أنهما يعتبران جزءاً التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.يذكر أن كلا من طيران الإمارات والإتحاد وقطر للطيران كانوا قد أبرموا صفقات اعتبرت قياسية خلال معرض دبي للطيران العام قبل الماضي.

أفريقيا تحتاج 93 مليار دولار للبنى التحتية

كشف تقرير لشركة موانئ دبي العالمية -مشغل المحطات البحرية العالمي- أن القارة الأفريقية تحتاج حالياً إلى ضخ استثمارات بنحو 93 مليار دولار سنوياً في البنى التحتية، تعادل قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي.555200

وأضاف التقرير الذي تم الكشف عنه على هامش المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في دبي، أن حجم الاستثمارات المتوافرة تقدر بنصف هذا المبلغ فقط في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب تجاوز العجز الذي تعاني منه القارة في تطوير البنى التحتية من أجل دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

كما سلط التقرير الذي أعدته شركة موانئ دبي العالمية بالتعاون مع وحدة المعلومات التابعة لمجموعة "إيكونومست" البريطانية، الضوء على أهم المواضيع مثل: شراكات القطاعين العام والخاص، وتمويل السندات المحلية، ومراقبة دورة حياة البنى التحتية عبر الحفاظ على الأصول القائمة وتحديثها، ودعم تحسين الدمج التجاري والتسهيلات التجارية.

وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع البنية التحتية الأفريقية ارتفعت على مدى العقد الماضي بشكلٍ لافتٍ، حيث تم إنجاز عددٍ من المشاريع المهمة. لكن، ورغم تدفق المشاريع الجديرة بالاهتمام، إضافة إلى الإصلاحات في السياسات، فشلت عمليات تطوير البنى التحتية في مواكبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلاته المتوسطة بنسبة 5%.

كما أشار التقرير إلى أن أسواق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سجلت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً اقتصادياً متسارعاً، إلا أن تطوير البنى التحتية في القارة فشل في مواكبة هذا النمو.

وقال إن تحسين إدماج التجارة الداخلية يلعب دوراً أساسياً في معالجة مسألة الفجوة الموجودة في البنى التحتية، وإن من بين الحلول المقترحة لتشجيع التجارة الأفريقية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تم بالفعل اقتراحها.

وتعد موانئ دبي العالمية من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 65 محطة بحرية موزعة على ست قارات، بما فيها المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

السلطة الفلسطينية تتلف منتجات مستوطنات اسرائيلية بـ 15 مليون دولار

كشفت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، عن قيامها، بالتعاون مع الجهات4444444444444444444490-
المختصة في السلطة الوطنية، بإتلاف ما قيمته 60 مليون شيكل اسرائيلي" حوالي 15 مليون دولار" من منتجات وسلع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، في تقرير لها بهذا الصدد، أن المستوطنات تنتج 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها 40 علامة تجارية غذائية، و50 علامة تجارية منزلية، و56 علامة تجارية لمنتجات وصناعات متنوعة.
وأشارت إلى أن عدداً من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، أغلقت أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطرت للانتقال إلى داخل فلسطين المحتلة عام 1948 كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع منتجات المستوطنات.
وبينت وزارة الاقتصاد، أن مصانع المستوطنات قامت بعمليات تزوير للعديد من منتجاتها، خاصة الملابس والأحذية وتهريبها إلى الأسواق الفلسطينية على أنها منتجات عالمية للالتفاف على الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات، إضافة إلى استخدام مسميات دينية واستخدام شعار "قبة الصخرة"، في تسويق منتجاتها.
ودعت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، الاتحاد الأوروبي، إلى توخي الحذر مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها إسرائيل، إلا أنها في حقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت شعار 'صنع في إسرائيل'.
وقالت في تصريح بثته وكالة الانباء الفلسطينية، "إن الجهود الوطنية لمكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، متواصلة على الصعيدين المحلي والدولي، وسنبذل جهودا مضنية لإقناع الدول الأوربية بضرورة حظر استيراد هذه المنتجات غير الشرعية، وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول ادخال هذه المنتجات إلى أسواقنا الفلسطينية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صادق في أبريل عام 2010 على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.