Back أنت هنا: الرئيسية الإقتصاد والمال اقتصاد عالمي

السعودية تمنح المستثمرين الأجانب تأشيرات خلال 24 ساعة

أقرت وزارة الخارجية السعودية، أخيرا، آلية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات التb54dd9eb 150a 446d b8d2 5d71be76b0d2 16x9 600x338جارية لدخول المملكة إلكترونيا وفق ضوابط وشروط تسهم في السماح للمستثمرين الأجانب بزيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة خلال 24 ساعة من تسلم جواز الزائر.

ووفقا للتنظيم الجديد الذي أقر بناء على توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نحو تحفيز بيئة الاستثمار، وبمتابعة وإشراف اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، جرى تصنيف تأشيرات الزيارة التجارية إلى ثلاث فئات، تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في المملكة، وتأشيرة زيارة رجال الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" إنه قد بدأ بالفعل سريان تطبيق قرار منح التأشيرات التجارية لكل من فئة رجال الأعمال، وفئة الوفود التجارية اعتبارا من مطلع الأسبوع الماضي، 1 كانون الثاني/يناير 2017 فيما سيتم بدء تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية العاملة في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وباتت عملية إصدار تأشيرات الزيارة التجارية للمنشآت تتم إلكترونيا دون الحاجة إلى خطاب دعوة لتسهيل بت الجهات المختصة فيها، وذلك بعد إجراء ربط إلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، كما تم إلغاء المصادقة على خطابات الدعوة من الغرف التجارية.

وفيما يتعلق بمنح تأشيرات رجال الأعمال التي بدأ تطبيقها تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتواصل مع رجال الأعمال الذين صدرت لهم التأشيرات للتوعية بمجالات الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، في حين تم بدء البت في طلبات الوفود التجارية خلال يومي عمل بعد أن كانت تستغرق 30 يوما.

وتم إصدار تعميم لجميع بعثات المملكة في الخارج للالتزام بالمتطلبات الموحدة لإصدار التأشيرة، وستقوم وزارة الخارجية بمتابعة مكاتب خدمات التأشيرات المعتمدة لتقييم أدائها بشكل دوري

 

المصدر : العربية نت .

اتحاد المستثمرين العرب يطالب بتحسين مناخ الاستثمار العربي

طالب اتحاد المستثمرين العرب الدول العربية بالعمل على تaiu logo 01حسين مناخ الاستثمار ليواكب التطورات العالمية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتسهيل اجراءات انتقال رجال الاعمال بين الدول العربية، وكذلك تسهيل إجراءات الحدود بين الدول العربية عموما، ومعاملة السائح العربي معاملة المواطن المحلي.
وقال اتحاد المستثمرين العرب في دراسة حديثة ، إن الدول العربية تتمتع بمزايا اقتصادية ووفرة في الثروات الطبيعية والعمالة ورؤوس الأموال واتساع السوق والموقع الجغرافي المتميز، بما يؤهلها لتكون تكتلا اقتصاديا وتجاريا قويا يمكن أن يضاهي التكتلات الاقتصادية الأخرى في العالم.
ودعا الاتحاد الى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإدماج المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي العربي، معربا عن تطلعه الى مزيد من الخطوات العملية لوضع هذا المجتمع في خدمة قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي.
وأشار الى أن العمل على تطوير العلاقات لما وراء منطقة التجارة الحرة العربية بلغ مراحل متقدمة، خاصة لجهة الاتحاد الجمركي وتحرير الخدمات وتوحيد المواصفات وقواعد المنافسة وقواعد المنشأ، ما يستدعي ضرورة وجود تفاوض قطاعي تفصيلي ومكثف لتحديد حجم المصالح ومستوى الأعباء وأساليب تعويض المتضررين.
وطالب الاتحاد بالتركيز على إقامة مشروعات اقتصادية تعنى بالبنية التحتية للربط بين الدول من طرق وربط كهربائي وتعزيز منطقة الاتحاد الجمركي وتطوير التعليم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في المنطقة والاهتمام بتطوير وتنمية الانسان العربي، وتحرير تجارة الخدمات والقواعد الجمركية وزيادة التجارة البينية وتحسين قطاعات النقل والمواصلات وزيادة الربط بين الدول العربية.
ودعا الاتحاد في الدراسة الى إنشاء مجلس عربي لسياسات الطاقة والطاقة المتجددة، وإنشاء سوق مالية عربية موحدة واستكمال مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وتشجيع ووضع سياسات من شأنها تعزيز السياحة العربية البينية.
وقالت الدراسة إن هاك حاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى لدعم أسس التعاون الاقتصادي في قطاعات أخرى غير التجارة، لكنها لازمة لنموها في المستقبل وهو ما يقتضي الاتفاق على سياسات مشتركة حافزة للتكامل في إطار استراتيجية تهدف لتحقيق معدلات نمو أكبر، وتشجيع السياسات الإصلاحية المعتمدة على تحرير التجارة، وتحسين أداء الخدمات العامة والتكامل الصناعي، وتنمية التجارة البينية في السلع والخدمات، والاستفادة من الاندماج في الأسواق، واستخدام اتفاقيات التجارة العالمية والإقليمية الكبرى كأدوات لمساندة الإصلاحات المحلية وليس كبديل للتكامل العربي.
وطالبت الدراسة الدول العربية بالعمل على بذل أقصى الجهود الممكنة لجذب استثمارات جديدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بهدف المساهمة في تعزيز عملية تنويع الإنتاج وتنمية قدراته التنافسية، إلى جانب تبني نظم وآليات لتداول المعرفة، كما أكدت ضرورة تنمية قدرة المنتجات العربية على النفاذ للأسواق، وجذب الاستثمارات، والتوظيف الأمثل لعوامل الإنتاج.

البنك العربي: 20% نمو الأرباح لـ 533 مليون دولار

fd569f97 9112 4155 b3c4 4dfe9a53c39d 16x9 600x338
عمان - رويترز

قال البنك العربي وهو أكبر جهة إقراض في الأردن إن صافي أرباحه في 2016 ارتفع 20 في المئة إلى 533 مليون دولار، قائلاً إن هذه النتائج ترجع إلى تنوع العمليات ونمو العائدات من الأنشطة المصرفية الأساسية

وقال البنك وهو أحد المؤسسات المالية الكبيرة بالشرق الأوسط إن قيمة القروض وودائع العملاء استمرت في النمو رغم تذبذب أسعار الصرف.

وارتفع إجمالي القروض ستة في المئة إلى 23.7 مليار دولار في حين ارتفعت الودائع ثلاثة في المئة إلى 33.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

أسعار الذهب تسجل تراجعا

هبطت أسعار الذهب، الأربعاء، مع تجدد الآمال بأن يطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسات إنفاق داعمة للنمو، وهو ما عزز الأسهم وأضعف جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1204.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1122 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.6 في المائة إلى 1204 دولارات للأوقية.

وانخفضت الفضة 1.1 في المائة إلى 16.90 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 في المائة إلى 989.74 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من نوفمبر في الجلسة السابقة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 781.60 دولار للأوقية، بعدما سجل الثلاثاء أعلى مستوى له فيما يزيد عن عام ونصف العام.

تراجع موجودات المركزي السعودي

تراجعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى نحو 2076.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 4.8 مليارات ريال مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.565620

وذكر موقع أرقام المتخصص في متابعة السوق السعودي، أن موجودات مؤسسة النقد سجلت أدنى مستوى لها في خمس سنوات، أي منذ ديسمبر/كانون الأول 2011، حيث بلغت آنذاك 2058 مليار ريال.

وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد فقد تراجعت موجودات البنك المركزي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2016 بـ297 مليار ريال، مقارنة بذات الشهر من 2015.

كما تراجعت استثمارات البنك في أوراق مالية بالخارج -التي تمثل نحو 66% من إجمالي موجوداتها- لتصل إلى 1365.2 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة انخفاض قدرها 9%.

وقد أعلنت السعودية نهاية العام الماضي موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).