السبت12162017

Last updateالخميس, 14 كانون1 2017 9am

Back أنت هنا: الرئيسية الإقتصاد والمال اقتصاد عالمي

وكالة: اتفاق النفط يرفع إيراد السعودية بـ12 مليار دولار

توقعت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أن يؤدي اتفاق تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وال3e5d40d9-501d-45eb-a449-49220f384ccf 16x9 600x338ذي جرى الإعلان عنه في الدوحة بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، إلى رفع إيرادات السعودية بمقدار مليار دولار شهريا (12 مليار دولار سنويا) مشيرا إلى ارتفاع بنسبة 4% في الأسعار منذ الحديث عن هذا الاتفاق بحسب صحيفة مال.

وكانت الوكالة قد اعتبرت في سياق آخر أن تخفيض وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني للسعودية بمعدل نقطتين، لن يكون له أي تأثير على اقتصاد المملكة لثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في الاحتياطي النقدي الكبير الذي تتمتع به، ووجود خيارات متعددة أمام السعودية لمواجهة العجز المالي، بالإضافة إلى محدودية الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الذي يتجاوز 2.5 ترليون ريال.

وانتقدت "بلومبرغ" عدم تطرق الوكالة إلى جهود السعودية لدعم استقرار السوق النفطية، لاسيما أنها عزت تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة إلى أسعار النفط، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الرباعي الذي تم التوصل إليه في الدوحة لتجميد الإنتاج في خطوة لدعم أسعار النفط، بحسب ما نقلته صحيفة "المدينة".

وعددت النشرة الاقتصادية للوكالة أوجه قوة الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن الاحتياطي النقدي لايزال عند مستوى 608 مليارات دولار، حيث يمكن الاستعانة بجزء منه في سد العجز.

كما لفتت إلى بدء المملكة خطة شاملة للإصلاح وضبط الإنفاق الحكومي لضمان استقرار الأوضاع المالية، وأوضحت أن العجز المالي المتوقع هذا العام لا يزال في الحدود المقبولة، وقد ينخفض دون 15% في ظل تقليص الدعم المقدم للوقود والكهرباء والمياه.

من جهة أخرى، علق موقع "ستريت انسايدر" في تعليقه على تقرير "ستاندرد أند بورز"، بالقول إن "السياسة المالية النقدية السعودية تتميز بالمرونة والقوة"، منوهاً بتوجه الدولة حالياً نحو الخصخصة من أجل تخفيف الأعباء المالية عنها، لافتاً إلى أن خفض دعم الوقود من شأنه أن يحسن أوضاع الميزانية.

وأشارت صحيفة "المدينة" إلى أن "ستاندرد اند بورز" دأبت على تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي كان محل شك من قبل وكالات أخرى وخبراء الاقتصاد حول العالم.

اجتماع بالدوحة يعزز توقعات باتفاق منتجي النفط

تحتضن العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء اجتماعا لوزراء النفط في قطر والسعودية وفنزويلا وروسيا، في مؤشر على تجدد الجهود لمعالجة أوضاع السوق.222000

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة سيستقبل اجتماعا يضم نظيره السعودي علي النعيمي والروسي ألكسندر نوفاك والفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، في أكبر تجمع للمنتجين منذ الاجتماع الرسمي الأخير لأوبك أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

والاجتماع أحدث مؤشر على تجدد الجهود التي يبذلها أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالتعاون مع المنتجين من خارج المنظمة، لمعالجة واحدة من أسوأ حالات تخمة المعروض النفطي في التاريخ، والتي دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات.

وتفاعلت أسواق النفط إيجابيا مع أنباء عقد الاجتماع الرباعي في الدوحة، وارتفع خام برنت القياسي أكثر من ستين سنتا بعد الإغلاق. وبعد أن تحدد سعر التسوية عند 33.39 دولارا للبرميل دون تغير يذكر عن يوم الجمعة، ارتفع برنت إلى أكثر من 34 دولارا مع نهاية التداولات.

وقالت مصادر  في الأسبوع الماضي إن عددا من الدول في أوبك تسعى للتوصل إلى توافق بين الأعضاء، في حين يدعم عدد من الدول خارج المنظمة تجميد الإنتاج عند المستويات الحالية.

وأضافت المصادر أن السعودية ربما تقبل الفكرة ولكن من السابق لأوانه القول إنها ستؤيدها، لأن أي اتفاق يتوقف في الأساس على التزام إيران بكبح خطتها لزيادة الصادرات.

وترفع طهران إنتاجها سعيا لاستعادة حصتها في السوق بعد رفع العقوبات عنها، لتفسح الطريق لعودتها إلى السوق بعد غياب طويل.

من جانب آخر، قال وزير الطاقة الجزائري صالح خيري إن بلاده لن تشارك في أي اجتماع لمنظمة أوبك دون اتفاق مسبق لخفض الإنتاج.

وأعرب عن اعتقاده أن لا جدوى من عقد اجتماع استثنائي "مآله الفشل"، وأوضح أن الجزائر تُجري مباحثات مع الدول المنتجة للنفط للتوصل إلى اتفاق يتيح استقرار السوق ورفع الأسعار.

وسجلت أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الأخيرة أدنى مستوياتها منذ أكثر من 12 عاما، إذ تراجع سعر مزيج برنت دون 28 دولارا، وانخفض سعر الخام الأميركي دون 27 دولارا.

صندوق النقد يصلح قوانين إقراض الدول الغارقة بديونها

كشف صندوق النقد الدولي الجمعة أنه أصلح قوانين الإقراض للدول التي ترزح تحت ديون كبيرة، من بينها قانون صدر في 2010 يسمح للصندوق بمساعدة اليونان.555666

وتخلى الصندوق الأسبوع الماضي عن قاعدة "الاستثناء المنهجي" التي كان يستخدمها لتبرير منح اليونان مساعدات كبيرة رغم الشكوك بشأن قدرتها على سداد ديونها السيادية.

وفي تقرير نشره الجمعة، أقر الصندوق بأن هذه القاعدة المثيرة للجدل "لم تفلح في تخفيف انتشار الديون"، وأدت إلى تكاليف ومخاطر "كبيرة" على الصندوق والدول الأعضاء فيه.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسة يمكن أن تشجع الجهات الدائنة على الإفراط في إقراض دولة بشروط أسهل لاعتقادها بأن هذه الدولة تتلقى مساعدات مالية عامة في حال الأزمة، بحسب التقرير.

وأثارت هذه السياسة انتقادات خاصة من بعض دول الأسواق الناشئة التي رأت فيها معاملة تفضيلية من قبل الصندوق للدول الأوروبية.

وطالب نواب جمهوريون في الكونغرس الأميركي ببذل جهود لإلغاء هذا الاستثناء قبل أن يدعموا في ديسمبر/كانون الأول الماضي تشريعا لتطبيق إصلاح طال تأجيله لنظام حصص الصندوق يعطي قوة تصويتية أكبر للأسواق الناشئة، بما في ذلك الصين والبرازيل.

المناطق الرمادية
وقال الصندوق إن القوانين الجديدة تلغي هذا الاستثناء وتركز على المناطق "الرمادية" التي تظهر احتمالا كبيرا على عدم قدرة دولة معينة على تسديد ديونها، كما أن إعادة هيكلة ديونها السيادية تعدّ مخاطرة كبيرة.

وفي هذه الحالة يمكن للصندوق تقديم التمويل بشرط تلقي ذلك البلد في الوقت نفسه أموالا كافية من دائنين من القطاعين العام والخاص، تتيح له العودة إلى مرحلة القدرة على تسديد الدين وتسديد المبالغ للجهة التي أقرضته المال في وقت الأزمة.

وفي 2010، استحدث صندوق النقد الدولي "الاستثناء المنهجي" الذي سمح له بإعطاء قرض لليونان بقيمة ثلاثين مليار يورو ضمن خطة إنقاذ مالي أوسع بقيمة 110 مليارات، شملت أيضا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.

وكان الإعفاء يهدف جزئيا إلى الحيلولة دون اتساع أزمة الدين، كما كان سابقة جرى الاستناد إليها لاحقا لإعطاء قروض لإيرلندا والبرتغال، واستخدم عشرات المرات منذ ذلك الحين.

صفقة قطرية طويلة الأجل لتصدير الغاز لباكستان

وقعت قطر مذكرة تفاهم لتصدير 3.75 ملايين طن سنويا من الغاز المسال إلى باكستان، على مدى 15 عاما.
6666688

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشركة القطرية للغاز المسال المحدودة "قطر غاز 2" وقعت اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة نفط باكستان المحدودة، تقوم بموجبها الشركة القطرية بتزويد شركة نفط باكستان بثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسين ألف طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، ويتوقع أن تسلم أول شحنة من هذه الصفقة في مارس/آذار المقبل.

ووصف المهندس سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس إدارة "قطر غاز" الاتفاق بأنه "علامة فارقة مهمة في تعزيز موقع قطر موردا للطاقة يمكن الاعتماد عليه، خاصة أنه الاتفاق طويل المدى الأول بين الشركتين".

وكانت إسلام آباد استقبلت العام الماضي أول شحنة من الغاز المسال عبر أول ميناء عائم مخصص لهذا الغرض.

وتراجعت باكستان الشهر الماضي عن إبرام صفقة مع شركة شل لشراء غاز مسال بقيمة مليار دولار بعد حصولها على عرض قطري أفضل.

النفط يتراجع إلى ما دون 27 دولارا

تهاوت أسعار الخام الأميركي إلى أقل من 27 دولارا يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 2003، متأثرة بتراجع واسع النطاق في أسواق المال العالمية ومخاوف المتعاملين من استمرار تخمة المعروض.99999

وهبط الخام الأميركي تسليم فبراير/شباط المقبل 1.45 دولار ليستقر عند 27.01 دولارا للبرميل، منخفضا 5.1% بحلول الساعة 16:20 بتوقيت غرينتش، بينما هبطت في وقت سابق إلى 26.85 دولارا.

وانخفضت العقود الآجلة لبرنت تسليم مارس/آذار المقبل 1.16 دولار لتصل إلى 27.60 دولارا بنسبة تراجع بلغت 4%، وتقلص فرق السعر بين الخامين إلى 61 سنتا.

ويُلحق تراجع أسعار النفط لأكثر من 25% هذا العام الضرر بالشركات والبلدان المنتجة، لكنها تواصل رغم ذلك ضخ المزيد.

ولم ينجح طلب فنزويلا عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك لبحث خطوات لدعم الأسعار في كبح التراجعات.

واستبعد مندوبون آخرون الفكرة التي طرحتها كراكاس من قبل لكن دون جدوى، بينما من المقرر أن تعقد منظمة أوبك اجتماعها الدوري القادم في يونيو/حزيران المقبل.

وقال كبير محللي أسواق السلع الأولية لدى "أس.إي.بي" بارني شيلدروب في أوسلو إن "السعر المنخفض ضروري لكبح جماح النفط الصخري على نحو أسرع".

وأضاف شيلدروب أن بيعا واسع النطاق للغاية في شتى الأصول بأنحاء العالم زاد الضغط على أسعار النفط.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت في تقريرها الشهري إن طقسا دافئا على غير المعتاد في هذا الوقت من السنة وارتفاع المعروض سيبقيان سوق النفط الخام متخمة حتى أواخر 2016 على الأقل.