الخميس12142017

Last updateالخميس, 14 كانون1 2017 9am

Back أنت هنا: الرئيسية الإقتصاد والمال اقتصاد عالمي

النفط يقترب من 42 دولارا للبرميل

صعدت أسعار النفط الخام الثلاثاء إلى نحو 42 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في ثلاثة شهور ونصف الشهر، وذلك بعد الإعلان عن قرب اجتماع المنتجين في الدوحة لبحث اتفاق تثبيت إنتاج النفط الخام عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي.23300

وأنهت عقود خام القياس الدولي (مزيج برنت) لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 25 سنتا، أو ما يعادل 0.60%، لتسجل عند التسوية 41.79 دولارا بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها في الجلسة عند 40.97 دولارا.
وأغلقت عقود الخام الأميركي منخفضة سبعة سنتات أو 0.17% إلى 41.45 دولارا للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 40.77 دولارا.

وأعلنت قطر الثلاثاء أنها وجهت الدعوة لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لحضور اجتماع في 17 أبريل/نيسان القادم بهدف الاتفاق على تثبيت مستويات إنتاج النفط، وتبع ذلك ارتفاع أسعار النفط الخام إلى 41.83 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام برنت أكثر من 50% من أقل مستوى في 12 عاما في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن بلاده مستعدة لحضور اجتماع الدوحة، وترى أن مقترح تجميد الإنتاج خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم الأسعار.

وكانت إيران أعلنت قبل ذلك أنها لن تفكر في تثبيت إنتاجها النفطي إلا بعد أن تعيده إلى ما كان عليه قبل العقوبات الغربية، وهو أربعة ملايين برميل يوميا، بينما قالت دول أخرى إنها لن تشارك في الاتفاق ما لم يتعهد بتنفيذه كل المنتجين الكبار.

تحذير من هبوط النفط على الاقتصادات الخليجية

حذر تقرير اقتصادي خليجي من الآثار السلبية للانخفاض الحالي في أسعار النفط على الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي على المدى القصير والمتوسط.   00998

وقال التقرير الصادر عن  منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (غويك) إنه يتحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، التي يشكل النفط حالياً حوالي 75% منها.

كما أشار إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصادات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أنه  قد "آن الأوان لإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة أوبك لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الاستقرار للسوق من خلال تخفيض الكميات المنتجة وبما يتناسب مع الطلب العالمي".

كما ذكر أن تحدي انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار انخفاضه بشكل أكبر قد يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، باستخدام تلك الدول عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانيات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل.

وفيما يخص اعتماد دول المجلس على النمو في القطاعات غير النفطية -التي تبلغ حوالي 3% سنوياً- لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية، قال التقرير إن "هذه النسبة لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعاً بالفوائض النفطية التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى".

ورغم النتائج المتواضعة لجهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، فإن السعي نحو التنويع خلق مناخاً إيجابياً يمكن أن يكون ساحة للعمل الاقتصادي غير النفطي في حال تدهور الإيرادات النفطية, بحسب التقرير.

استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار النفط

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين في آسيا، مواصلة ارتفاعا أدى إلى رفع سعر خامات القياس أكثر من الثلث مقارنة مع مستوياتها المتدنية هذا العام، في الوقت الذي عزز فيه الحد من المعروض من النفط وتحسن التوقعات العالمية، اتجاهات السوق نحو الانتعاش.0999000

وسجلت أسعار تعاقدات خام برنت لأقرب شهر استحقاق 39.49 دولارا للبرميل في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بزيادة 77 سنتا أو 2% عن آخر سعر تسوية لها.

ويزيد هذا أكثر من الثلث على المستوى المتدني الذي سجلته الأسعار في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ 2003.

وسجلت تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط 36.63 دولارا للبرميل بزيادة 71 سنتا عن آخر مستوى أُغلقت عليه، وبزيادة 40% عن المستويات المتدنية التي وصلت إليها في فبراير/شباط الماضي.

النقد الدولي يدعو لمنع انهيار اقتصادي عالمي

دعا صندوق النقد الدولي إلى عمل مشترك لمنع حدوث انهيار اقتصادي عالمي، محذرا من مخاطر السياسات الخاطئة.00099887

وقال ديفد ليبتون نائب مدير الصندوق إن هناك رأيا "خطيرا" متزايدا، وهو أن صناع السياسات في العالم استنفدوا خيارات دعم الاقتصاد أو فقدوا الإرادة للقيام بذلك.

وحذر ليبتون الدول من الحمائية التجارية واللجوء إلى إضعاف العملة لتعزيز نموها, قائلا إن هذه الأساليب "ستجعل الدول أضعف على المدى البعيد". وأكد أن "المخاطر هي بكل وضوح أكثر من السابق، وقد أصبحت الحاجة إلى اتخاذ عمل مشترك أقوى وأكثر ضرورة".

ورأى أنه لمواجهة ذلك، على القادة زيادة جهودهم بما فيها تقديم الحوافز المالية والنقدية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم النمو, موضحا أن عبء زيادة النمو يقع على كاهل الاقتصادات المتقدمة التي لديها مجال للمناورة المالية.

ولفت ليبتون إلى أن توقعات الصندوق الأخيرة بشأن النمو الاقتصادي "ربما لم تعد قابلة للتطبيق" وسط سحب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والانكماش الحاد في التجارة العالمية.

كما أكد أن المخاطر تتزايد بشكل كبير حيث إن الأسواق المالية المضطربة وانخفاض أسعار السلع يثير مخاوف جديدة حول صحة الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالانخفاض والتقلبات في البورصات العالمية، قال ليبتون إنه رد فعل على المخاوف بأن صناع السياسة ربما استنفدوا خياراتهم أو ربما فقدوا الإرادة.

محمد بن راشد يطلق عاصمة العالم لتجارة الجملة بدبي

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكبر 8c6db925-ff09-44b8-94e5-fe40973d6454 16x9 600x338
مدينة عالمية لتجارة الجملة حملت اسم "مدينة دبي لتجارة الجملة"، تمتد على مساحة 550 مليون قدم مربعة بتكلفة 30 مليار درهم، بهدف استحواذ الإمارات على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي يبلغ حجمه 4.3 تريليون دولار، سينمو خلال السنوات الخمس القادمة ليبلغ 4.9 تريليون دولار.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  أن "دولة الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني بعيدا عن الاعتماد على النفط"، مشددا على أن الدولة لديها رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

وتضم "مدينة دبي لتجارة الجملة"، أسواقا لجميع قطاعات الجملة ومستودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية وشركات تأمين وحلول تخزين، فضلاً عن الخدمات المصرفية ووحدات سكنية وفندقية.

وتتضمن مخططات المدينة إقامة معارض دولية دائمة على مدار العام، وربطها بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، وتوفير دعم لوجستي لربط أربع قارات عالمية بشكل كامل مع المدينة الجديدة التي ستكون عاصمة العالم لتجارة الجملة وستضم أهم 15 ألف تاجر دولي للجملة.

وتم الإعلان أيضاً عن إطلاق "الأسواق العالمية"، ضمن المدينة، التي تضم مراكز تجارية تمثل منتجات جميع الدول.

وستعمل "مدينة دبي لتجارة الجملة" على تغيير معايير تجارة الجملة عالمياً، من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة وبنية تنظيمية متطورة ودعم لوجستي عبر شبكة هي الأكبر عالميا. وستبدأ المدينة بقطاعات استراتيجية، وستكون مقسمة إلى شوارع تجارية متخصصة مثل شوارع منتجات الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث والديكور، والآليات والمعدات، والأخشاب والسيارات وقطع الغيار، والنسيج والملابس.

وتشمل "مدينة دبي لتجارة الجملة" أيضاً إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتجارة الجملة في المنطقة، ستعمل على تعزيز قدرات الإمارات في سوق التجارة الإلكترونية الذي يتوقع أن ينمو عالميا من 1.672 تريليون دولار خلال 2015 إلى 2.941 تريليون دولار خلال 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 21%.

يذكر أن نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يتوقع أن ينمو بمعدل يصل إلى ضعفي معدل النمو العالمي، حيث سيتضاعف أربع مرات خلال السنوات الثلاث القادمة من 2.5 مليار دولار خلال 2015 إلى 10 مليارات دولار خلال 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 59%.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاقه للمدينة الجديدة إن "اهتمامنا بالتجارة ليس وليد اليوم لأن التجارة هي أساس ازدهار دولتنا .. ورافد لحاضرها الاقتصادي .. ومفتاح لمستقبلها التنموي".

وأضاف: " دولة الإمارات بموقعها وبنيتها التحتية والتنظيمية وخدماتها المؤسسية هي المنطقة الأكثر تأهيلا لقيادة نمو جديد في التجارة الدولية البينية".

وختم بالقول: "هدفنا كان وسيبقى اقتصادا وطنيا مستداماً .. نحن لم نراهن سابقا على النفط ولن نرهن مستقبلنا له"

 

المصدر :  العربية  نت