Back أنت هنا: الرئيسية الأخبار المحلية شؤون دولية

مجلس الأمن يطالب بضبط النفس في مصر

aaaaaaaaaaaaaaaa9696دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس جميع الأطراف في مصر لإنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس بعد مقتل مئات الأشخاص في احتجاجات للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي سحقتها قوات الأمن.

وقالت سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة ماريا كريستينا برسيفال للصحفيين بعد اجتماع للمجلس المؤلف من 15 عضواً بحث الوضع في مصر "رأي أعضاء المجلس هو أنه من المهم إنهاء العنف في مصر وأن تمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس".

وأطلع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان إلياسون، المجلس على الوضع في مصر في اجتماع مغلق طلبت عقده فرنسا وبريطانيا وأستراليا.

وكان حكام مصر المدعومون من الجيش أمروا بفض اعتصامين لأنصار مرسي بعد فجر الأربعاء عقب ستة أسابيع من إطاحة الجيش بأول رئيس منتخب عبر انتخابات حرة في البلاد. وتقول الحكومة المصرية إن أكثر من 600 شخص لقوا حتفهم.

وقالت برسيفال التي تتولى رئاسة المجلس لشهر أغسطس "في المقام الأول عبَّر الأعضاء عن تعاطفهم مع الضحايا وأسفهم لوقوع خسائر في الأرواح".

وأضافت قائلة "كانت هناك رغبة مشتركة بخصوص الحاجة إلى وقف العنف والمضي قدماً في المصالحة الوطنية".

 

تصاعد الأحداث بمصر ... إحالة مرشد الإخوان ونائبيه لمحكمة الجنايات

أحالت نيابة جنوب القاهرة كلا من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين واثنين من نوابه وثلاثة آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم في القاهرة.

فقد أحالت نيابة جنوب القاهرة كلا من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي وثلاثة آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم في القاهرة.

يذكر أن قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على كل من خيرت الشاطر ورشاد بيومي بعد يومين من عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

وصدر أكثر من أمر ضبط وإحضار للمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، غير أنه لم يتم توقيفه حتى الآن.

وعلى صعيد متصل أمرت النيابة المصرية بتجديد حبس رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني، والمرشد السابق للإخوان محمد مهدي عاكف خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق معهم في نفس القضية.

وقال مصدر قضائي إن عاكف والكتاتني يمكن أن يضافا لاحقا إلى قائمة المحالين للمحاكمة، حسبما تسفر عنه التحقيقات.

وأمرت النيابة كذلك بضبط وإحضار وزير الشباب السابق أسامة ياسين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والداعية صفوت حجازي وستة آخرين لاتهامهم بالتحريض على قتل متظاهرين.

وأنكر المتهمون من قيادات جماعة الإخوان ما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه ضد المتظاهرين، وقالوا إنها اتهامات ملفقة لدواع وأسباب سياسية، على حد وصفهم.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في طريقها للقاء مرسي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول مصري رفيع المستوى بأن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون توجهت للقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد ساعات من مطالبتها المسؤولين المصريين بالتراجع عن المواجهة المتصاعدة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وقال المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته إن "آشتون في طريقها لرؤية مرسي في مكان احتجازه ولم تعد بعد".

وقالت مصادر أخرى إن آشتون استقلت مروحية عسكرية في طريقها لرؤية مرسي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولا يعرف مكان احتجاز مرسي الذي لم يظهر علنا منذ عزله يوم 3 يوليو/تموز الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة. ولم يلتق مرسي بأي وفود منذ عزله، كما لم يجر أي اتصالات بأسرته.

والجمعة الماضية، أمر قاضي التحقيق بحبس مرسي 15 يوما احتياطيا بتهمة "التخابر مع حماس" و"اقتحام السجون".

لقاءات آشتون
وكانت آشتون قد التقت ظهر أمس -بناء على طلبها- بوفد يمثل التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب. وضم الوفد رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر وآخرين.

وقال المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد قبل الاجتماع مع آشتون إن "المسألة بسيطة للغاية، لن نغادر مكاننا، سنزيد الاحتجاج والاعتصامات، وينبغي أن يرشد شخص ما هذه القيادة إلى طريق العقل".

كما اجتمعت أمس مع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي، بعد لقائها بالرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي. كما قررت تمديد زيارتها يوما لعقد مزيد من اللقاءات التي وصفتها بالشديدة الأهمية.

وطالبت آشتون المسؤولين المصريين بالتراجع عن المواجهة المتصاعدة مع جماعة الإخوان المسلمين بعد يومين من مقتل أكثر من ثمانين شخصا من أنصارهم بالرصاص في القاهرة.

وحثت في بيان أصدرته على الإسراع في عملية انتقالية شاملة تشمل نظاما دستوريا وانتخابات حرة ونزيهة وحكومة مدنية.

وقال البرادعي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه أبلغ آشتون بأن القيادة الجديدة في البلاد تبذل كل ما بوسعها "للتوصل إلى مخرج سلمي من الأزمة الراهنة يحفظ دماء جميع المصريين".

من جهته قال بيان أصدره الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية إن لقاء السيسي مع آشتون والذي حضره رئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي، تناول تبادل وجهات النظر حول المستجدات في المشهد السياسي وعملية التحول الديمقراطي، ودور الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية لدعم الاستقرار في المنطقة.

*الجزيرة نت

حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تدعو للتحقيق في الوثائق وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ترحب

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى تشكيل لجنة تحقيق في الوثائق التي عرضتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتهم فيها السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح بتأليب مصر على حماس وغزة، وهي فكرة لقيت استحسان الأخيرة وترحيبها بها.

وقال القيادي في فتح عزام الأحمد إن الوثائق التي عرضتها حماس في مؤتمر صحفي الثلاثاء تثير السخرية، معتبرا أنها مزورة وغير حقيقية.

وأضاف الأحمد في حديث مع الجزيرة أن بعض الوثائق حملت الترويسة الخطأ لحركة فتح، وأن المراسلات الفلسطينية باتت تعنون بدولة فلسطين وليس بالسلطة الفلسطينية منذ حصول فلسطين على صفة دولة عضو غير مراقب في الأمم المتحدة العام الماضي.

وطالب القيادي في فتح بعرض هذه الوثائق وأي وثائق أخرى تملكها حماس على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشكيل لجنة تحقيق.

الوثائق
وكانت حركة حماس قد وجهت اتهامات جديدة لحركة فتح، حملتها فيها المسؤولية بشكل مباشر عن حملة التحريض التي تتعرض لها وغزة في الإعلام المصري، ونشرت العديد من الوثائق ذات الصلة.

وعرض القيادي في حماس صلاح البردويل خلال مؤتمر صحفي بغزة الثلاثاء، العديد من الوثائق التي قال إنها تظهر تورط حركة فتح ولجنة أمنية مختصة في السلطة في فبركة أخبار تحريضية ضد حماس. 

ووفق الوثائق التي عرضها البردويل، هناك لجنة عليا لحركة فتح يرأسها الرئيس محمود عباس هدفها "شيطنة حركة حماس وقطاع غزة في مصر". 

ومما تكشف عنه الوثائق سيناريو لتفجير سيارات ونقل قنابل مختومة بختم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، من قطاع غزة إلى مصر، وتوصية باستخدامها في مواقع شهدت اشتباكات بين الجيش المصري والمتظاهرين.

غير أن فتح نفت في وقت سابق اتهامات حماس، ووصفت الوثائق بأنها "مزورة".

وقال المدير التنفيذي لمفوضية حركة فتح موفق مطر للجزيرة إن فتح حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإنها لا تحتاج إلى تصدير وثائق ومعلومات للأشقاء المصريين ليعرفوا حجم تدخل حماس في شؤونها.

من جانبه نفى رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج صحة الوثائق، وقال إنها "ادعاءات سخيفة لا تستحق الرد"، وإن حماس دخلت "هستيريا" سقوط حكم الإخوان المسلمين في العالم العربي.

وأضاف فرج -الذي ورد اسمه عدة مرات في الوثائق التي نشرتها حماس- أن جهاز المخابرات العامة الفلسطيني "أكبر من أن ننزل للرد على ترهات ومهاترات حماس، ولن يجرونا إلى هذا المستوى من الردود".

حماس ترحب
في المقابل، رحبت حماس بعرض فتح من أجل فتح تحقيق في الوثائق، مشيرة إلى أن ثمة المئات منها.

جاء ذلك على لسان القيادي في الحركة إسماعيل الأشقر الذي أكد في حديث مع الجزيرة أن المعلومات الواردة في الوثائق صحيحة، داعيا حركة فتح إلى مراجعة نفسها "لأن الاعترافات تدينها".

واعتبر الأشقر أن ما تحتويه الوثائق تمثل جريمة مركبة بحق الشعب الفلسطيني ودولة مصر، مشيرا إلى أن ثمة أرشيفا كبيرا من هذه الوثائق.

وكان البردويل قد علق على الوثائق في المؤتمر الصحفي قائلا إنها تعكس "جرائم التحريض على القتل والموت والإبادة"، معتبرا ربط أحداث سيناء بحماس محاولة لتوريط الحركة مع الجيش المصري، وتجييش عاطفة الشعب المصري ليشن حملة عدائية على الحركة.

وشدد القيادي بحماس على أن مصر عمق القضية الفلسطينية، وأنه لا مبرر للحملة الإعلامية التي تقودها بعض وسائل الإعلام على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

قرارات جمهوريةبمصر ... تفويض الببلاوي صلاحيات ضمن قانون الطوارئ

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بتفويض رئيس الوزراء حازم الببلاوي بعض صلاحياته بموجب قانون الطوارئ للعام 1958، فيما هدد مجلس الدفاع الوطني مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي باتخاذ "إجراءات حاسمة وحازمة" إذا تجاوزوا "حقوقهم في التعبير السلمي عن الرأي".

ويشمل قرار تفويض الببلاوي ثلاث مواد متعلقة بما يعرف بالضبطية القضائية للقوات المسلحة في حالة الطوارئ. ونقلت الجزيرة عن مصادر قولها إن هذا القرار قد يكون مقدمة لإعادة العمل بقانون الطوارئ، الذي أوقف بعد ثورة 25 يناير.

من جانب آخر حذر مجلس الدفاع الوطني المصري في بيان مساء الأحد أنصار الرئيس المعزول  المعتصمين في القاهرة من أنه سيتخذ "إجراءات حاسمة وحازمة" إذا تجاوزوا "حقوقهم في التعبير السلمي عن الرأي".

ودعا المجلس المعتصمين إلى عدم تجاوز "حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي"، وعبّر عن "قلقه البالغ" لتجاوز اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة "اعتباراتٍ أساسيةً للأمن القومي المصري"، وحذر من أنه سيتخذ "القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة" حيال أي تجاوز، في إطار القانون، وضمن قواعد الاحترام لحقوق الإنسان.

في السياق تعهد وزير الداخلية محمد إبراهيم بإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، وقال إن خروج الشعب في مظاهرات في السادس والعشرين من هذا الشهر منح الشرطة والجيش تفويضا "للتصدي بحزم وقوة لأي محاولة لزعزعة الاستقرار في مصر".

وأثناء تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور رئيس الجمهورية المؤقت ووزير الدفاع، قال إبراهيم إن الشرطة لن تسمح "لأي موْتور أو حاقد بتعكير صفو الأمن في البلاد".

*الجزيرة نت