الخميس01182018

Last updateالخميس, 18 كانون2 2018 9am

Back أنت هنا: الرئيسية الأخبار المحلية السياسة صندوق النقد الدولي يقترح ثلاثة سبل لرفع النمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء

السياسة

صندوق النقد الدولي يقترح ثلاثة سبل لرفع النمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء

صرح المدير المساعد لقطاع إفريقيا في صندوق النقد الدولي، روجير نورد، بأن هناك ثلاث سبل يمكن4zsw345677
اختبارها في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتنشيط اقتصادها، وذلك في مقابلة مع وكالة بانابرس في كوتونو.

وفي حديثه عن النمو الاقتصادي في هذا الفضاء، قال نورد "إننا في مرحلة تتسم بتباطؤ النمو، للمرة الأولى منذ 15 وربما 20 سنة، والسؤال الكبير المطروح هو كيف يمكن لدول إفريقيا جنوب الصحراء أن تعود للسير على طريق النمو القوي لتحقيق 6 في المائة وحتى 7 في المائة".
وكشف عن ثلاث سبل يمكن أن تسلكها دول هذه المنطقة، "الأولى، هي توسيع مصادر المداخيل وتحدثنا عن ذلك، لأنه ينبغي تقليص الاعتماد المالي على المنتجات النفطية وكذلك على مساعدات التنمية. يجب إرساء قواعد ذاتية لتحصيل المداخيل".
أما السبيل الثانية فإنها، -حسب الخبير المالي الدولي- "في غاية الأهمية، وتتعلق بتحسين تكيف الاقتصادات وتنافسيتها. وينبغي أيضا الاندماج في سلاسل القيم العالمية، وتطوير الصناعات والخدمات التي تكون تنافسية على المستوى العالمي".
وتركز الثالثة على تحسين تقاسم النمو. "وقد ناقشنا مسألة الشمول المالي لكن هناك جانب التفاوتات في المداخيل بين الرجال والنساء، والتي تعرقل التنمية. وفي دراسة أعددناها مؤخرا، برهنّا على أن تقليص التفاوتات بين الرجال والنساء يمكن أن يرفع النمو في إفريقيا جنوب الصحراء بما لا يقل عن 1 في المائة. وهذه نتيجة، أعتقد أنها مهمة جدا لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء".
وبخصوص التقرير الجديد الذي أطلقه للتو من بنين، قال نورد "إن التقرير نصف السنوي لصندوق النقد الدولي يقدر أن النمو في إفريقيا جنوب الصحراء تراجع بشكل واضح، حيث لم يتجاوز 5ر3 في المائة خلال سنة 2015. ونقدر أن معدل النمو سيبقى خلال سنة 2016، في حدود 3 في المائة".
ويرى مسؤول صندوق النقد الدولي أن "أسباب هذا التباطؤ جلية، إذ يتعلق من بين أمور أخرى، بانهيار أسعار المواد الأولية كالنفط، حيث تراجعت اقتصادات دول مثل نيجيريا وأنغولا. أقل من 5ر2 في المائة في نيجيريا خلال العام الجاري. لكن ينبغي مع ذلك الإشارة إلى أن بعض الدول الإفريقية تواصل تسجيل معدلات نمو جيدة.
وضرب مثالا على ذلك بالكوت ديفوار، العضو في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا)، والتي سجلت معدل نمو بـ5ر8 في المائة. وكذلك كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا في شرق إفريقيا، حيث تواصل تسجيل معدلات نمو تتراوح بين 6ر5 و7 في المائة.
وذكّر نورد بأن عنوان الوثيقة يتناول تغييرا في التوجه يتعين على البلدان الأشد تضررا من تباطؤ النمو، أي البلدان المنتجة للنفط، وكذلك الدول المنتجة للمعادن حيث بدأ تعديل الميزانية لكنه لم يبلغ المستوى اللازم.
وأعرب عن الأسف لأن النتيجة "هي تعميق عجز الميزانية، وارتفاع الدين مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وندعو إلى تغيير التوجه من أجل تصويب عاجل في البلدان المنتجة للنفط وتلك المنتجة للمعادن لأن الأسعار الحالة التي نرى في السوق الدولية ستبقى في مستوى منخفض جدا خلال مدة طويلة".